مطالبات نيابية للحكومة الأردنية بتشكيل لجنة تحقيق في التعيينات القيادية
عمان - برزت دعوات من داخل مجلس النواب الأردني إلى تشكيل لجنة تحقيق في التعيينات التي تهم القيادات الحكومية العليا، خلال الفترات الماضية، لما أحاط ببعضها من شبهات فساد. وجاءت هذه المطالب بعد إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها الأحد، نظاما معدلا لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، وهي خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التنافس على الوظائف القيادية وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية في التعيينات.
وشكل ملف التعيينات، لاسيما في المناصب القيادية في الدولة، مصدر إحراج للحكومات المتعاقبة في الأردن، وتسببت بعض التعيينات في الكثير من اللغط لأنها بحسب المنتقدين، لم تستند إلى معايير الكفاءة وإنما المحسوبية. ووجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات، كتابا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، طالب من خلاله بفتح تحقيق في الملف.
وقال الهميسات في كتابه "استنادا إلى نص الدستور من حق كل أردني تولّي المناصب العامة وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة،" مؤكدا "على ضرورة احترام هذا المبدأ الدستوري في جميع إجراءات التعيين."
وأشار الهميسات إلى أن تعديل نظام القيادات الحكومية لسنة 2025، والذي أقرته الحكومة مؤخرا، جاء نتيجة التساؤلات والملاحظات التي أثيرت حول آلية التعيين في الوظائف القيادية، والتي كشفت عن وجود ضعف وقصور في تطبيق النظام السابق، منوّها إلى أن هناك ممارسات غير عادلة في عملية فرز واختيار بعض القيادات الحكومية، تسببت في إلحاق الظلم بعدد من المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وطالب الهميسات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ما جرى وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدا أن الإنصاف ومحاسبة المقصرين هما السبيل إلى ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز قيم العدالة والنزاهة.
ولقيت خطوة حكومة جعفر حسان بإقرار نظام معدل للقيادات الحكومية لسنة 2025، إشادات محلية، لما لهذا النظام من إيجابيات في علاقة بتعزيز الشفافية، وفتح المجال لأكبر شريحة ممكنة من الكفاءات للتقدم للوظائف القيادية العليا من خلال التوسع في وسائل الإعلان باستخدام المنصات الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وتشمل التعديلات تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، بحيث يتم إعدادها من قبل الجهة المعنية واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان التوافق مع التشريعات والسياسات العامة.
ويتضمن النظام المعدل استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن الدقة والموضوعية ويعزز الدور الرقابي للهيئة التي ستتولى الإشراف الكامل على عمليات الفرز.
وقال خبير الإدارة العامة، أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا عبدالله القضاة إن التعديل جاء تنفيذا لمحور الحوكمة في خارطة تحديث القطاع العام، وتعزيزا للدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، لكونه يعزز حوكمة إجراءات التعيين في الوظائف القيادية، من حيث إعداد الأوصاف الوظيفية لهذه الوظائف من الدائرة المختصة شريطة اعتمادها من الهيئة.
ولفت القضاة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الحكومة استمعت لصوت المغتربين الأردنيين ممن تتوافر لديهم الكفايات القيادية، وربما يتعذر حضورهم لإجراء المقابلات الوجاهية، لذلك جاء التعديل لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القيادية الشاغرة، عبر التوسُع في نشر إعلان الاستقطاب، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.
ورأى أن إتاحة الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ تهدف إلى تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين، مثل العرض المرئي والحالات الدراسية، وهو ما يخدم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين، سواء أكانوا داخل المملكة أم خارجها؛ وهذه خطوة تسجل لهذه الحكومة في إنصاف الأردنيين العاملين في الخارج، وإتاحة الفرصة لهم لخدمة وطنهم ضمن إطار مؤسسي شفاف.
