قضية اختطاف معارض جزائري تسمم العلاقات الفرنسية الجزائرية

باريس - اتّهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام الرئيس عبدالمجيد تبون سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع الثلاثاء.

ويأتي هذا الاتهام في ظل أجواء دبلوماسية مشحونة بين البلدين، فيما يشكل فصلا جديدا من التوتر الذي لا تبدو له نهاية قريبة مع اتخاذ البلدين إجراءات مضادة تبعا لوتيرة التصعيد الناشئ والمرجح أن يدفع باريس والجزائر إلى القطيعة.

وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر.

ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل" للسفارة الجزائرية. ولم يتعرّض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية. وقد أثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" الأحد.

وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأوّل من مايو. وفي منتصف أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظفّ قنصلي جزائري، على ذمّة التحقيق وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرّخ في 11 أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. "في بداية العملية" أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطّلاع على آخر التطوّرات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".

وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص. وقد اتّصل هاتف السكرتير الأوّل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل بوخرص عدّة مرّات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.

وأمير بوخرص الملقّب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وندّد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعدّ خطير على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكّرات توقيف". وأجّجت هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.