مجلس الصحافيين الأردنيين يبدأ ولايته بالخوض في القضايا الشائكة

عمان - أكد نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني، أن مجلس النقابة الجديد، الذي يضم طاقات شابة ودماء جديدة، حريص على التعاون مع مجلس النواب لتعديل قانون النقابة، إلى جانب إعادة النظر في بعض التشريعات الإعلامية ومنها قانون الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع الجهات المعنية.

ويواجه مجلس النقابة الجديد جملة من المشكلات المتوارثة وعلى رأسها أزمة الصحافة الورقية التي تحاول استعادة دورها في التأثير على الرأي العام، إضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية ذي السمعة السيئة الذي يعتبره الكثيرون سيفا مسلطا على الصحافيين بسبب بعض بنوده الفضفاضة.

وقال المومني خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات مع اللجنة النيابية للتشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا التي تهم الصحافيين وقطاع الإعلام.

وشدد رئيس اللجنة النيابية فراس القبلان، بأن ملف الصحف الورقية على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت بانتظار تشكيل المجلس الجديد لإعادة بحث أزمة الصحف وإيجاد حلول عملية لها.

وفقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يقول مستثمرون إنه تراجع بنسبة لا تقل عن 60 في المئة.

كما أن دفعات الدعم المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، لم تستطع إعطاءها دفعة قوية إذ أن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في تراجع التأثير.

وكشف القبلان أن اللجنة تسعى للتشاور مع مجلس النقابة بشأن إمكانية عقد مؤتمر عام يهدف إلى توحيد جهود العاملين في القطاع الإعلامي، لمواجهة التحديات وتعزيز دور الإعلام الوطني.

وقال متابعون أنه خلال النقاشات المتواصلة بين الحكومات السابقة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، فهناك من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة السابقة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بدعوى الحاجة إلى “جهات مستقلة لوضع المعايير.”

وأشار المومني إلى أن النقابة تركز في هذه المرحلة على توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم الدولة الأردنية، معتبرا ما جرى مؤخرا درسا مهما يستوجب الوقوف عنده والبناء عليه.

وشدّد على أن النقابة حريصة على عدم المساس بالموازنة المخصصة للإعلام الرسمي، بل تجب زيادتها ودعم العاملين في هذا القطاع مؤكدا أن الجميع يسعى لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا بين اللجنة النيابية ومجلس النقابة، تناول أبرز القضايا والتشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى الشأن المحلي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ويعتبر قانون الجرائم الإلكترونية الأكثر جدلا بين القضايا الصحافية بالنظر إلى مخاوف الصحافيين، فقد أدى هذا القانون إلى خلق مناخ من الرقابة الذاتية والخوف، مما أدى إلى غلق واحدة من السبل القليلة المتبقية للأردنيين للمشاركة في النقاشات العامة والانتقاد السياسات والسلطات العامة.

وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها “آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش” انتقدت في بيان سابق القانون الذي “يهدد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات، وفق قولها.

كما أن الصحافيين الأردنيين يعبرون في كل مناسبة عن استيائهم من القانون، ما دفع مجلس النقابة إلى إدراجه ضمن الأولويات.

ووزع مجلس نقابة الصحافيين السبت، المهام بين أعضائه، معيدًا تشكيل لجانه المتخصصة لتغطية مختلف قطاعات العمل الإعلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء وتطوير خدمات النقابة.

وقسم المجلس عمله إلى ثلاث لجان رئيسية، كل منها معنية بقطاع إعلامي محدد، وتوحدت مهامها حول دعم المؤسسات، وتحصيل مستحقات النقابة، ومتابعة شكاوى العاملين.

واللجنة الأولى هي لجنة الصحف الورقية، وتعنى بمتابعة شؤون الصحف الورقية من حيث دعم المؤسسات، ورصد أوضاعها المالية، وتحصيل مستحقات النقابة البالغة 1 في المئة من قيمة الإعلانات، إلى جانب استقبال شكاوى الصحافيين العاملين في الصحف، وإنشاء لجان فرعية لتعزيز التواصل بين النقابة والمؤسسات، ومعالجة أي قضايا أخرى ذات صلة.

أما بالنسبة إلى لجنة المواقع الإلكترونية، فإنها تختص بمتابعة أوضاع المواقع، وبحث آليات دعمها، وتحصيل المستحقات المالية لصالح النقابة، واستقبال شكاوى العاملين في هذا القطاع ومتابعتها، إلى جانب معالجة مختلف القضايا ذات العلاقة.

وتتولى بدورها لجنة التلفزيونات والإذاعات والوكالات، متابعة شؤون المحطات التلفزيونية والإذاعية والوكالات، ودعمها، وتحصيل مستحقات النقابة البالغة 1 في المئة من الإعلانات، فضلًا عن استقبال شكاوى العاملين في تلك المؤسسات ومعالجتها.

واطلع نقيب الصحافيين طارق المومني، إلى جانب نائبه، وأعضاء المجلس على آخر تطورات المفاوضات الجارية مع شركة التأمين السابقة، بهدف إنهاء ملف براءة الذمة المالية للنقابة، وفقًا للأسس القانونية والمالية المعتمدة.

واتفق المجلس على تشكيل لجنة من الهيئة العامة تعنى بشؤون المهنة، تتولى متابعة قضايا الصحافيين، وتعزيز حضور النقابة في القضايا المهنية المختلفة.

وفي الجانب التعليمي، بحث المجلس ملف الجامعات والمدارس الخاصة، وأقر تشكيل لجنة لمتابعته، بعضوية حسام العتوم، ورسمي الخزاعلة، وعلي فريحات، وموفق كمال.

وستعمل اللجنة على زيادة المقاعد المخصصة لأبناء الصحافيين في الجامعات الأردنية، وتأمين خصومات في المدارس الخاصة، إلى جانب السعي للحصول على منح وبعثات دراسية لأبناء وبنات الصحافيين داخل المملكة وخارجها.

وفي ما يتعلق بملفي الاستثمار والإسكان، شكلت لجنة برئاسة عوني الداوود، تتولى الإشراف على تشكيل لجنة استثمار من أعضاء الهيئة العامة، لوضع برامج عمل ومشاريع استثمارية.

كما تتولى اللجنة تشكيل لجنة لإسكان الصحافيين، لتفعيل هذا الملف وفقًا لتوصية الهيئة العامة. وأسندت إلى موفق كمال متابعة ملف الأكشاك، على أن تستعين اللجنتان، الاستثمارية والإسكانية، بخبراء مختصين لتحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما.

كما أعلن المجلس عن تأسيس لجنة خاصة لدراسة واقع النقابة، برئاسة نائب النقيب، وعضوية أمين السر، وأمين الصندوق، وختام الشوابكة، تتولى تقييم الأوضاع الإدارية والمالية، ومراجعة أوضاع صناديق النقابة، وواقع المبنى الحالي، على أن ترفع توصياتها الشاملة إلى المجلس خلال شهر واحد.