سباق كويتي ضد الساعة للتخلص من أزمة الكهرباء المحرجة

الكويت- تتطلع الكويت إلى التخلّص بشكل نهائي من أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وأثارت الأسئلة والانتقادات بشأن إدارة هذا الملف في الدولة النفطية الغنية وقليلة عدد السكان.

وقال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت صبيح المخيزيم، الأحد، إن بلاده تعتزم البدء خلال العام الحالي في تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة الكهربائية، بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات ما يمثل نحو 26 إلى 27 في المئة من إنتاج الكهرباء بالبلاد.

وعادت أزمة الكهرباء لتخيّم على الكويت مجدّدا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما يضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية التي من ضمن استخداماتها على نطاق واسع تكييف الهواء في المساكن والمحلات الخاصّة وكذلك في الفضاءات العمومية من مقرات حكومية ودور عبادة وغيرها، وهو سلوك دخل بقوة عادات سكان الكويت ولم يعد بإمكانهم التخلي عنه.

وكانت مطلوبة من الحكومات الكويتية المتعاقبة مواكبة الارتفاع المطرد في استهلاك الكهرباء لكن ذلك لم يتمّ على النحو الملائم لسوء التخطيط والتحكم في الموارد ولعوائق بيروقراطية، ولوجود فساد إداري ومالي في بعض الأحيان.

وتقول السلطات إن مختلف تلك العوائق زالت في الوقت الحالي بسبب مسار الإصلاح الذي أطلقه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتضمن إجراءات لتسهيل عملية اتخاذ القرار وسرعة تنفيذه، وكذلك تشديد المحاسبة والتصدي لهدر المال العام.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، منها ما سيتم من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الصينية التي وقّعت معها الكويت اتفاقية في مارس الماضي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3500 ميغاوات.

وقال المخيزيم على هامش مؤتمر للطاقة المستدامة إن ممثلي الجانب الصيني وصلوا صباح الأحد إلى الكويت وستكون لهم زيارة لموقع المشروع المؤمّل دخوله الخدمة في 2028، موضّحا أن الكلفة المالية للمشروع لا تزال “تحت الدراسة”.

صبيح المخيزيم: الكلفة المالية للمشروع لا تزال "تحت الدراسة"

وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، أزمة حادة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي إلى سياسة قطع التيار بشكل مبرمج عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

كما اضطرت إلى اتخاذ إجراءات إضافية لم تكن متوقّعة في البلد الغني على غرار القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الإسلامية في وقت سابق بتحديد المدد التي يستغرقها أداء الصلوات وتقليصها قدر الإمكان للضغط على استهلاك الطاقة في المساجد التي كانت في السابق مهربا للكثيرين من حرارة الطقس عندما كان فتحها للعموم غير مضبوط بأوقات محدّدة.

وفي سياق غير منفصل عن أزمة الكهرباء أعلنت النيابة العامة الكويتية الأسبوع الماضي عن استجواب 116 متهما في قضايا متعلقة بالاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا.

ورصدت السلطات الكويتية في أبريل الماضي أنشطة وصفتها بغير القانونية لتعدين تلك العملات داخل البلاد، وأطلقت حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت المنازل التي يُشتبه في استخدامها لهذا الغرض، مؤكدة أن هذه الأنشطة “تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.”

وقال مصدر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن نشاط العملات المشفرة سبب أساسي لأزمة الكهرباء “لكنه ليس كل العوامل.”

وتعدين العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، يتطلب أجهزة متخصصة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الحاسوبية والكهربائية لإجراء عمليات حسابية معقدة تهدف إلى التحقق من المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى سلسلة الكتل “البلوك تشين”.

وورد في بيان سابق لوزارة الكهرباء أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة خمسة وخمسين في المئة في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة ضد تعدين العملات، مؤكدة استمرارها في الحملة بجميع المناطق للقضاء على هذا النشاط غير المشروع.