إيران تلاحق فرص الاستفادة من احتياطياتها النفطية المهملة

طهران- أعلنت إيران الجمعة عن استئنافها لأعمال الحفر الاستكشافي في بحر قزوين، بعد توقف دام 28 عاما، في محاولة لملاحقة فرص الاستفادة من احتياطياتها النفطية المهملة رغم الكثير من التحديات التي تعترضها. وذكرت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن الوزير محسن باك نجاد أمر باستئناف أعمال التنقيب في تلك المنطقة بعد توقفها عام 1997.

وتتوقع إيران أن يسهم استئناف عمليات الحفر في تعزيز مكانتها في أسواق النفط، في ظل التنافس المتزايد من قبل الدول المطلة على بحر قزوين مثل كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، التي تسارع في عمليات التنقيب والإنتاج.

ورغم تأكيد نجاد أن الخطوة تأتي في سياق تعزيز القدرات في مجال استكشاف الموارد الهيدروكربونية، لكن الخبراء يعتقدون أن طهران قد لا تحقق الكثير من طموحاتها في ظل المشاكل الداخلية والخارجية التي تعاني منها.

ويهدف الحفر إلى الوصول إلى عمق نهائي 5077 مترا لتقييم إمكانات مكمن رودسار في الامتياز 18 على عمق 70 مترا. وكانت آخر بئر حفرت في المياه الضحلة لبحر قزوين عام 1997. كما توقف الحفر في الأجزاء العميقة من البحر منذ 2014.

وتشير التقارير إلى أن إيران اكتشفت احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في قاع بحر قزوين، حيث تم تحديد 46 حقلا على أعماق تتراوح بين 500 و800 متر، تقدر احتياطياتها بحوالي 48 مليار برميل.

وكانت إيران قد أقرت مطلع العام 2024 خطة لرفع إنتاجها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة في صيانة مرافقها الصناعية، بسبب العقوبات الغربية التي أثرت على هذا القطاع الذي يعد عصب الاقتصاد.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء حينها أن المجلس الاقتصادي وافق على مقترح لزيادة الإنتاج من متوسط 3.6 مليون برميل يوميا حاليا، لكن تقرير الوكالة شبه الحكومية لم يكشف عن أي جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للخام بعد السعودية والعراق في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تحاول بشق الأنفس جني المزيد من الإيرادات لتمويل عجز الميزانية، التي بدأت في العشرين من مارس الماضي.

ورغم الضغوط الأميركية زاد إنتاج النفط الإيراني، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بأكثر من 3.3 مليون برميل يوميا. كما تتجه معظم صادراتها من الخام إلى الصين.

وتشير بيانات منظمة أوبك إلى أن إنتاج إيران النفطي بلغ ذروته خلال الربع الأول من 2018 عند نحو 3.85 مليون برميل يوميا، قبل أن يتراجع إلى متوسط مليونين بنهاية العام ذاته بسبب العقوبات الأميركية. ولكن الخطة تصطدم بعراقيل عديدة، جزء منها داخلي يتعلق بتمويل المشاريع المزمعة في القطاع، وأخرى خارجية ولها علاقة بزيادة حصص الإنتاج في أوبك+.

وفي حين أن السلطات لا تنشر أرقام الإنتاج أو صادراته، فإن المحللين يقدرون أن البلد يبيع حاليا ما يصل إلى مليون برميل يوميا فقط بسبب العقوبات الأميركية. وتتوقع خطة الميزانية الحكومية مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون برميل بسعر 70.5 دولارا للبرميل.

وهذا السعر لا يكفي لتحقيق إيرادات تغطي التزامات الدولة، حيث رأى صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أبريل الماضي أن طهران تحتاج إلى أن يكون السعر أكثر من 121 دولارا لتجنب عجز الميزانية في العام الإيراني الحالي.

وسيتم تنفيذ الخطة من قبل شركة النفط الوطنية بتمويل قدره 3 مليارات دولار، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام مقربة من السلطة، لكن مصادر الأموال تظل محل جدل، لاسيما وأن البلد أساسا لا يزال يعاني من مشاكل في السيولة.

وفي مارس 2023 رمت الحكومة بكل ثقلها خلف شركاتها المحلية وقامت بمنحها عقودا ضمن المرحلة الثانية، لتطوير مجموعة من الحقول النفطية واضعة في حسبانها تحقيق هدفها المتعلق بتعزيز إنتاج وجني المزيد من الإيرادات. وحصلت تلك الشركات على عقود بقيمة 13 مليار دولار لتعزيز الإنتاج من ستة حقول نفط بما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا.

وتشمل المشاريع الرئيسية تطوير حقل أزاديجان العملاق البالغة احتياطاته المؤكدة نحو 32 مليار برميل، وأيضا حقل آزار، وكلاهما مشترك مع العراق على طول الحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد.

وفي عام 2022 تم تكليف مجموعة من الشركات والبنوك المحلية بتطوير حقل أزاديجان باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار. وتقول طهران إن لديها القدرة على مضاعفة صادراتها النفطية إذا كان هناك طلب كاف، رغم أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد يمكن أن يمهد الطريق لرفع العقوبات لا يزال بعيد المنال.