بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق للمشتقات المالية

الدار البيضاء– فتح المغرب جبهة جديدة في خططه الإستراتيجية المتعلقة بإصلاح نشاط البورصة حين كشف المسؤولون عن خطط لتسويق منتجات المشتقات المالية، في تحرك يرجح أن يحقق إيرادات أكبر للدولة مع إمكانية جذب المستثمرين بمخاطر أقل.

ويسعى البلد، الذي يشهد عمليات إصلاح اقتصادي مستمرة على كافة الأصعدة تستهدف في جزء كبير منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، لاستعادة تصنيفه باعتباره سوقا ناشئة.

وأكد طارق صنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء لرويترز الخميس أن البورصة تتوقع إطلاق سوق جديدة للمشتقات في غضون أسابيع، في إطار مسعى لتعزيز السيولة في واحدة من أكبر الأسواق المالية في أفريقيا.

وتهدف سوق المشتقات أو ما يعرف بـ”السوق الآجلة” إلى تعزيز تطوير منتجات مالية متقدمة مخصصة للتداول والتحوط، بهدف دعم المستثمرين وتعزيز البنية التحتية المالية في السوق المحلية.

ويتيح هذا الإطار فرصا متنوعة لتحسين تنوع الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، ما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة في ترقية نشاط سوق المال بما يتلاءم مع قانون ميثاق الاستثمار الذي تم إطلاقه قبل أكثر من عامين.

والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.

وتكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، بالإضافة إلى سعر وشروط يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري، ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.

وذكر صنهاجي أن من شأن المشتقات المالية أن توسع قاعدة المستثمرين من خلال السماح للمشاركين ببناء مراكز طويلة وقصيرة الأمد وتمكينهم من تداول سلة من الأسهم، وخاصة تتبع مؤشر مازي 20 الذي يضم أكبر 20 سهما وأكثرها سيولة.

وقال “ما توفره لك سوق المشتقات المالية هو المرونة، والتي ستضيف إلى السوق الرئيسية، وتجتذب المزيد من السيولة، وتجذب بشكل أساسي المزيد من التدفقات.”

ويجري التخطيط لأن يكون توفير المشتقات خطوة أولى من توسيع أكبر، إذ من المقرر أن يعقبه توفير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات بشأن الأسهم.

وفي عام 2024، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في البورصة بنحو 70 في المئة إلى 37.5 مليون دولار، وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنحو 20 في المئة من ديسمبر 2023 حتى نهاية 2024 إلى 77.6 مليار دولار.

إلا أن السوق لم تشهد سوى إدراج جديد واحد في عام 2024، كما أن مشاركة المستثمرين المحليين تقل عن واحد في المئة، بحسب الصنهاجي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الشركات المدرجة ببورصة الدارة البيضاء يبلغ 75 كيانا تعمل في قطاعات مختلفة تشمل البنوك والعقارات والصحة وغيرها.

وتتطلع بورصة الدار البيضاء إلى تعزيز الوعي المحلي بدورها حتى تتمكن من جذب المزيد من المستثمرين المحليين. وأوضح الصنهاجي أن الأجانب يشكلون حوالي 30 في المئة من المستثمرين في البورصة.

وسيكون الهدف التالي لبورصة المحلية هو إنشاء “رابط عضوي” بين أكبر نقطتي جذب للسيولة في البلاد؛ البورصة وسوق السندات الحكومية.

وقال صنهاجي “نريد أن ننتقل إلى المشتقات المالية لأسعار الفائدة على نطاق واسع، لأن ذلك من شأنه أن يربط سوق السندات الحكومية بسوق الأسهم ويوفر بعض الاستثمارات المتبادلة الجاذبة حقا.”

وتتطلع البورصة أيضا إلى إطلاق صناديق مدرجة للاستثمار العقاري. وأوضح صنهاجي أنه على الرغم من اضطراب السوق العالمية، على خلفية ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي، فإن المغرب يتمتع بمكانة جيدة.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المقترحة على المغرب حُددت عند أدنى مستوى لها وهو عشرة في المئة.

وقال “لدينا علاقات جيدة مع الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، ونعتبر أنفسنا أيضا حلقة وصل مع التجارة الدولية والتداول الدولي.”

ووفق الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، تخطت التمويلات التي ضخها المستثمرون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية حاجز المليار دولار لفائدة 250 شركة تعمل في عدة قطاعات، منها أكثر من 100 مليون دولار في عام 2023.

وترجح الجمعية أن يشهد تدفق الاستثمار في رأس المال المغامر (الجريء) نموا في السنوات المقبلة مع طفرة متوقعة حيث يتطلع المستثمرون إلى بيع أصولهم.