الرباط - وجهت السلطات المغربية أنظارها إلى قطاع الصادرات الذي يحتاج إلى دفعة قوية عبر توفير كل الممكنات للشركات المحلية الساعية إلى تعزيز نشاطها في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.

ولا تعول الرباط على تعزيز صادراتها، والتي لا تتطلب تنشيطها على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة فقط، بل أيضا يتسلح المسؤولون برؤية يريدون تنفيذها وتكرسيها مع تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لبلوغ أعلى درجات التكامل الاقتصادي مع بقية الدول.

وفي ترجمة لإستراتيجيتها التنموية الشاملة أطلقت الحكومة الثلاثاء برنامجا اقتصاديا طموحا يهدف إلى زيادة صادرات البلاد بمقدار 8.4 مليار دولار إضافية بين عامي 2025 و2027، وذلك من خلال تعزيز القدرات لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الصادرات المغربية نموا ملحوظا، حيث سجلت زيادة بنسبة 5.8 في المئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، محققة إيرادات بلغت حوالي 45.5 مليار دولار.

ويجمع خبراء على أن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات لا يجب أن يرتكز على الإنعاش فقط بالتمويل أو رعاية الشركات المنتجة عبر التحفيزات والتشجيع، وإنما أيضا من خلال التركيز على الإنتاجية بأقل التكاليف الممكنة لتحقيق الأهداف.

ويوفر الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الإستراتيجي ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى في شمال أفريقيا، حيث يتلقى المغرب أعلى استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة، مع استثمارات مركزة في التصنيع والعقارات والسياحة.

وجاء إطلاق البرنامج خلال اجتماع بالرباط ترأسه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدراسة “خارطة طريق التجارة الخارجية”، وفق بيان للحكومة.

ولفت البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى أن “البرنامج يهدف إلى جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني”.

وتستهدف الحكومة عبر خطتها دعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية، خاصة تلك التي تتجاوز صادراتها السنوية 10 ملايين درهم (قرابة مليون دولار)، وذلك عبر تمكينها من ولوج الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويشمل الدعم قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات، ويهدف إلى تشجيع هذه المقاولات على تصدير منتجات جديدة وتعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال زيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري.

كما أنه سيُعزز من مكانة المغرب كمركز صناعي وتصديري في المنطقة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقدم عمر حجيرة كاتب (وزير) الدولة المكلف بالتجارة الخارجية خارطة الطريق المذكورة خلال الاجتماع والتي “ترتكز على 3 أهداف إستراتيجية”.

وتتمثل هذه الأهداف في توليد حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر إطلاق 400 شركة تصدير جديدة سنويا.

وتضم خارطة الطريق الجديدة، وفق البيان “6 محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية وإنشاء مكاتب جهوية لمواكبتها والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم قطاعات الفوسفات والزراعة والطيران، وفق الإحصاءات الرسمية.

ولتطوير البنية التحتية تأثير قوي على الاقتصاد، وتُعد الطرق عنصرا بالغ الأهمية للنمو المستدام، حيث تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية وتزيد من التنافسية.

ويعتمد قرار الشركات في اختيار مواقعها غالبا على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة وجيدة الصيانة لضمان مرونة تجارتها والنقل بكفاءة وفاعلية مما يدعم نمو صناعة اللوجستيات.

وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال والبنية التحتية واللوجستيات، وساهمت في جعله وجهة استثمارية معترفا بها عالميا.

وقامت الحكومات المتعاقبة باعتماد سياسة مندمجة وأكثر كفاءة بهدف تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الشركات على النشاط بشكل أكبر حتى تصبح أكثر إنتاجية وتتمكن من توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتكون أكثر استجابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وعزز البلد مكانته ضمن أبرز قواعد الإنتاج في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتظهر مساعيه على مدار سنوات في النهوض بقطاعات جديدة تدر عليه المزيد من الإيرادات بالعملة الصعبة.

ويواجه المغرب مثل غالبية دول العالم رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على صادراته إلى الولايات المتحدة عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب مطلع الشهر الماضي، في إطار سعيه لخفض العجز التجاري لبلاده.

وعلى الرغم من أنه من الدول التي فُرض عليها الحد الأدنى من الرسوم، مما يضعه بين الدول الأقل تضررا منها، لكن القلق يُساور المصدرين بشأن القرار خاصة أن البلدين يرتبطان باتفاقية تبادل تجاري حر.

ولدى البلد اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 بلدا، لكنها تسجل في أغلبها عجزا. ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات المغربية بنسبة 66 في المئة، تليه الولايات المتحدة، ثم تركيا، وفقا للأرقام الرسمية.

وسجل المغرب عجزا في الميزان التجاري بنحو 30 مليار دولار خلال العام الماضي، أي بارتفاع قدره 7.3 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 2022، بحسب بيانات مكتب الصرف.

ولدى الحكومة إستراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول العام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد، وفق ما كشف عنه وزير النقل محمد عبدالجليل في أكتوبر الماضي.

وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي في غضون الفترة التي تم تحديدها.

وكان أسطول من السفن التجارية للمغرب يناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعا ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن البلد يمتلك 43 ميناء تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول قدره 3500 كيلومتر، منها 14 ميناء مفتوحة للتجارة الدولية.