القضاء الكويتي يفتح ملف تعدين العملات المشفرة
الكويت- أعلنت النيابة العامة الكويتية، الثلاثاء، عن استجواب 116 متهما في قضايا متعلقة بالاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل 59 مسكنا.
ورصدت السلطات الكويتية في أبريل الماضي أنشطة وصفتها بغير القانونية لتعدين تلك العملات داخل البلاد، وأطلقت حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت المنازل التي يُشتبه في استخدامها لهذا الغرض، مؤكدة أن هذه الأنشطة “تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة”.
ولا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائما من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأيّ جهة رسمية أخرى.
ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم تتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من “الهدر غير المبرر” في الاستهلاك وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.
سعود الزيد: عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي
وتعتبر قضية تعدين العملات جديدة في الكويت وليست مؤطرة بمنظومة قانونية واضحة، ولذلك تذكر النيابة بشكل دقيق التهم الموجهة للمتهمين مكتفية بالقول إن بعض هؤلاء استغلوا الكهرباء المخصصة للمنازل في تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية.
وقال سعود الزيد وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية، في وقت سابق لوكالة رويترز إن عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي ويجب محاسبة من يقوم بها. وتابع مشيرا إلى أن ممارسي هذا النشاط “يعلمون بوجود الدعم الحكومي ولمسوا غياب الرقابة ولمسوا عدم وجود قوانين فاستغلوا هذا الوضع لصالحهم.”
وأكدت النيابة أن نشاط التعدين ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء “وأثر سلبا على الصالح العام.” ودعت إلى الالتزام بالاستخدام السليم للموارد، مؤكدة أنها ستتخذ “الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون”.
وجاء تفجّر قضية تعدين العملات بمثابة اكتشاف لسبب غير تقليدي لتفاقم أزمة الكهرباء في الكويت التي بدأت خلال السنوات الأخيرة تواجه تفاقم هذه المشكلة التي تعتبر غير ملائمة لوضعها كبلد نفطي رئيسي ضمن أبرز منتجي تحالف أوبك+.
وفي كل فصل صيف ومع ارتفاع درجات الحرارة واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف يثقل كاهل الشبكة المحلية بدأت وزارة الكهرباء باللجوء إلى قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن نشاط العملات المشفرة سبب أساسي لأزمة الكهرباء “لكنه ليس كل العوامل.”
وتعدين العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، يتطلب أجهزة متخصصة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الحاسوبية والكهربائية لإجراء عمليات حسابية معقدة تهدف إلى التحقق من المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى سلسلة الكتل “البلوك تشين”.
وورد في بيان سابق لوزارة الكهرباء أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة خمسة وخمسين في المئة في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة ضد تعدين العملات مؤكدة استمرارها في الحملة بجميع المناطق للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة.
وكانت الوزارة قد أشارت إلى أنها رصدت نحو مئة منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلا للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين للعملات المشفرة.
