الرباط- أظهرت بيانات حديثة نشرت الاثنين أن مستويات البطالة في السوق المغربية تراجعت مع مستهل العام الحالي وذلك على وقع نمو العديد من الأنشطة وخاصة قطاعي الخدمات والأعمال.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بزيادة عدد الوظائف في المدن.

وأشارت إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.7 في المئة إلى 13.3 في المئة على المستوى الوطني، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 1.63 مليون شخص.

وعزت المندوبية الانخفاض إلى إضافة 282 ألف فرصة عمل في المدن خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وباستثناء قطاع الزراعة الذي فقد 72 ألف فرصة عمل ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في توفير فرص العمل مثل قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية.

ويستمد 75 في المئة من سكان الأرياف دخلهم من الزراعة، إذ يشغل القطاع 33 في المئة من إجمالي القوى العاملة النشطة بالبلاد، فيما تشكل الصادرات الزراعية 14 في المئة من إجمالي الصادرات السنوية، ويسهم بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الإحصاءات إلى انخفاض معدل البطالة بين الرجال في الربع الأول 0.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 11.5 في المئة، وبنسبة 0.2 في المئة بين النساء من 20.1 في المئة إلى 19.9 في المئة.

لكن معدل البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 24 عاما ارتفع بنسبة 1.8 في المئة من 35.9 في المئة إلى 37.7 في المئة، وإن سجل انخفاضا في الفئات العمرية الأخرى، لاسيما الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما، إذ تراجعت النسبة من 22 في المئة إلى 21.2 في المئة.

وتراهن الحكومة على مساهمة المشاريع الاستثمارية في الرفع من القيمة المضافة وتوفير وظائف مستقرة ولائقة، إلى جانب المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات سكك الحديد والطيران والطاقة والماء والسياحة والزراعة والنقل الحضري.

وستكون هذه المشاريع في إطار استعدادات المغرب لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030، وهي كلها مشاريع ستساهم في تعزيز ديناميكية نمو الاقتصاد خلال السنوات القادمة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتظهر التقديرات أن 90 في المئة من هذه المشاريع قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة، إضافة إلى التدفق غير المسبوق الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة على السوق المحلية.

وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة أنها ستفعّل مبادرة جديدة ترمي إلى تسريع الوظائف وتطوير سوق العمل، في سياق جهود لمعالجة مشكلة البطالة، بعدما كشفت بيانات لمندوبية التخطيط عن بلوغها معدل 13 في المئة.

وستتم الاستفادة من خدمات مبادرة موروكو جوبز أكسيليرايتور كأول منصة من نوعها في العالم، تعنى بالتشغيل، وتقدم حلولا عملية وتقنية لتطوير فرص العمل، وتحفيز الطلب داخل سوق الشغل، للعديد من الدول، بينها المغرب، خصوصا من قبل القطاع الخاص.

وتركز المنصة على تحديد الرهانات المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد الوباء وتأثيرها على قابلية التوظيف وسوق العمل بصفة عامة.

كما تهدف إلى الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وتوفير فرص العمل في القطاعات الواعدة.