تونس ـ تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في شهر أبريل المنقضي بمشروع قانون يعزز دور الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية للمسنين في تونس.

وأودع البرلمانيون مشروع القانون المتعلق بإحداث “صندوق رعاية كبار السن” لدى مكتب الضبط المركزي للمجلس.

وتتعلق هذه المبادرة التشريعية، التي وقعها 11 نائبا برلمانيا ونشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، بإحداث صندوق رعاية كبار السن بالنسبة إلى كل مواطن بالغ من العمر 65 سنة وأكثر، من أجل رعاية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، ويُعهد هذا الصندوق بالتصرف فيه إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

ويتولى الصندوق، وفق ما جاء في الفصل الثالث من مشروع القانون، دعم خدمة “رفيق المسن” وإحداث بطاقة “كبير السن” للانتفاع بامتيازات وخدمات خاصة تعزز دور الدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية للمسنين على غرار إعفاء المسن الأولى بالرعاية (كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الاحتياجات الأساسية للحياة) من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

كما يُمكن مشروع القانون كبار السن والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من النقل بالتعريفة المنخفضة بوسائل النقل العمومي والانتفاع بتخفيضات الإقامة داخل النزل السياحية والمحطات الاستشفائية.

ويقع التنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع ودعم الاستثمار في مجال رعاية كبار السن، إضافة إلى تعزيز إدماجهم في عملية التنمية والاستفادة من خطوط تمويل للمبادرة الخاصة. كما سيعمل الصندوق، وفق ما جاء في مشروع القانون، على الإسهام في إقامة أو تجديد المباني المخصصة لإيواء كبار السن.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز فرص كبار السن في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى الحياة السياسية من خلال تيسير سبل المشاركة في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات.

ويقع تمويل صندوق رعاية كبار السن بمنحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية والاقتطاعات الموظفة على مرتبات كبار السن المتقاعدين والهبات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين وكذلك الوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، إضافة إلى القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وموارد أخرى.

ويشهد المجتمع التونسي ازديادا في عدد المسنين، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المسنين ارتفعت إلى حدود 11.4 في المئة ويتوقع أن تبلغ 18 في المئة سنة 2030 ونحو 20.9 في المئة 2034، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمشروع القانون.

ويبلغ عدد كبار السنّ في تونس، ما يزيد عن 1.6 مليون مسنًّا ومسنّة أي بنسبة 14.2 في المئة من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13في المئة سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17 في المئة بحلول سنة 2029، وفق وزارة المرأة والأسرة.

ونتيجة للتهرم السكاني وتراجع عدد الولادات، لا يسجل معهد الإحصاء زيادة في عدد سكان البلاد الذي يستقر عند 11.8 مليون تونسي بينما تشير مؤشرات المعهد إلى زيادة في عدد كبار السن الذين تجاوزوا عمر الستين حيث أصبحوا 15 في المئة من مجموع السكان مقابل نسبة لا تتعدى 5 في المئة عام 1956.

مقابل زيادة عدد السكان الذين تخطو سن الـ60 عاما تسجل البيانات الرسمية تراجعا في عدد الولادات بوتيرة أسرع حيث تقلص عدد المواليد الجدد من 220 ألفا سنة 2015 إلى 135 ألف ولادة سنوية بحلول عام 2023.

ولمجابهة تداعيات ظاهرة التهرم السكاني لا سيما على المستوى المالي، يسعى أعضاء من مجلس نواب الشعب لتوفير مصادر مالية جديدة لرعاية كبار السن عبر صندوق خاص يكّلف أساسا بضمان الحقوق الاجتماعية والصحية والترفيهية لمن يتجاوزون سن الـ65 عاماً، ويهدف إلى معالجة بعض الوضعيات التي تعيشها فئات من كبار السن وبالخصوص منهم ذوو الدخل المحدود.

وكانت الدولة التونسية قد وضعت برنامج الإيداع العائلي لكبار السن، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200د إلى 350د شهريًا بهدف التكفل بالمسنين الفاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.

كما أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد، والذي يهدف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.

وتحرص الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر أيلول 2023 إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقًا متنقلًا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّ ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلًا.

وتبلغ مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة في تونس 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيمًا ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجلا و135 امرأة، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بمحافظات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الخاصة المكلفة برعاية كبار السن25 مؤسسة تأوي 313 مسنًّا ومسنّة (152 رجالًا و161 نساء).