أحكام مشددة بحق علي العريض وآخرين في قضية التسفير بتونس

تونس - قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حركة النهضة الإسلامية، بالسجن 34 عاما في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب" بين 18 و36 عاما، وفقا للمصدر ذاته.

وفي المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي، المصنف "إرهابي" في تونس وتم حلّه في أغسطس 2013 من قبل العريض (69 عاما) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين "تكوين وفاق ارهابي" و "وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي" و"الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي".

كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي، الاطارين الأمنيين السابقين.

وباقي المتهمين في القضية هم: نورالدين قندوز (عضو بحركة النهضة)، وسيف الدين الرايس (الناطق السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس)، وهشام السعدي (قيادي بتنظيم أنصار الشريعة) ولطفي الهمامي (رجل أعمال)، وسامي الشعار (رجل أعمال).

وقبل إصدار الأحكام التي تعد أولية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، استمعت المحكمة إلى دفاعات المتهمين وطلباتهم.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.

وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقا للأمم المتحدة آنذاك.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انضمام حوالي 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في الفترة ما بين 2011 و2016، في مناطق مثل سوريا والعراق وليبيا.

وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.

ووجهت اتهامات لحركة النهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء الجهاديين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.

ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات في كثير من المرّات.

ونفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.

ويلاحق العريض الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية بين 2011 و2013 ثم رئيس الحكومة بين 2013 و2014، استنادا إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقا لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة.

وانطلقت هذه المحاكمة في 22 نوفمبر 2024 وتم توقيف العريض في نهاية العام 2022.

وكتب العريض في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع "إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة وإنّ أوّل أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره".

وسُجن أبرز قادة حركة النهضة وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.

ودفعت حركة النهضة ببراءة العريض من التهم الموجهة اليه. وقالت في بيان لها إن العريض "هو من صنف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا وهو من منع سفر الشباب التونسي دون سن الثلاثين الى بلدان الشرق للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر". وأضافت أن "المحاكمات كانت جائرة وسياسية".

لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة، أن "منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل أحد بعملها"، مشددة على أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وتُعد قضية علي العريض من القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في تونس، وتكشف عن التحديات التي تواجه البلاد في مكافحة الإرهاب وضمان العدالة في ظل مناخ سياسي متوتر.

وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب اصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت محكمة تونسية أحكاما قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.