نقص الطائرات يتسبب بتراجع المسافرين على الخطوط التونسية

تونس – تراجع عدد المسافرين على متن شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة في عام 2025 في وقت تعاني فيه الشركة من نقص في عدد الطائرات واضطراب في أوقات الرحلات.

وتراجع عدد المسافرين على متن الناقلة الوطنية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليستقر عند رقم 495 ألف و195 مسافر، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الخميس.

وتواجه شركة الخطوط التونسية التي تنتظر توسيع خطة إصلاح شاملة، نقصا في عدد الطائرات بسبب أعطاب وتعثر عمليات الصيانة وندرة قطع الغيار. وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى اضطراب كبير في أوقات رحلات الشركة.

ووفق بيانات “مرصد رقابة”، سيرت الشركة في أبريل 19 طائرة فقط مقابل 27 في يوليو.2022

وأدى نقص الطائرات الى تراجع حصة الشركة من السوق التونسية الى 20 بالمئة عام 2024  بعد أن كانت في عام 2020 عند نسبة 38 بالمئة.

وتظهر بيانات نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، زيادة كلفة استئجار الطائرات، بنسبة 19 بالمئة وكلفة الأجور بنسبة 4 بالمئة رغم تراجع عدد الموظفين بنسبة 9 بالمئة بسبب التقاعد.

ومع ذلك شهد رقم معاملات الشركة تحسنا طفيفا بنسبة 1.3 بالمئة ليبلغ 323.4 مليون دينار، وتقلصا في الديون بنسبة 18 بالمئة، بعد سداد القروض الجارية.

وتعاني الشركة من صعوبات مالية وهيكلية منذ سنوات، ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين مأتاها تدخلات من جهات مختلفة حزبية ونقابية ولوبيات إدارية تتصرف دون الرجوع إلى الدولة، وانعكست الفوضى الإدارية والمحسوبية في التوظيف على أداء المؤسسة وصورتها لدى المسافرين التونسيين والأجانب وتراجع تصنيفها دوليا.

وسبق أن انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد وضع الخطوط الجوية التونسية وتراجع مستوى الخدمات والفوضى والمحسوبية ما أثر على أدائها، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع بالمؤسسة العمومية، في وقت يتساءل فيه مراقبون عن سر تأخر عملية الإصلاح بالرغم من تأكيد قيس سعيد على ذلك في أكثر من مرة.

وقال قيس سعيد “لا الأوضاع داخل الطائرات مقبولة ولا مواعيد الإقلاع والهبوط محترمة، كما أنّ الخدمات يمكن أن تكون أفضل ممّا عليه اليوم بكثير.” وأضاف أنّ “أسطول الطائرات الذي كان يبلغ 24 طائرة تراجع إلى 10 فقط، والفحص الفنّي للطائرات الذي لا تتجاوز مدته عند إحدى الشركات المصنّعة الكبرى 10 أيام تجاوز في تونس 123 يوما، وهو ما كلّف الناقلة الوطنية خسائر مالية فادحة بلغت عشرات المليارات من الدينارات كان بالإمكان اقتناء طائرات جديدة بها، فضلا عن الانتدابات التي تمّت بالولاءات والمحاباة وبصفة غير شرعية ودون وجه حقّ ولم تكن هناك أي حاجة إليها.”

وتكمن مشكلة الخطوط التونسية في أن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 تحاشت فتح ملف التجاوزات في المؤسسة الحكومية وتركت للوبي الإدارة التصرف فيها، ما يفسر ارتفاع عدد الموظفين بشكل غير مسبوق، وتراجع الخدمات، واستهانة مسؤولي الشركة بشكاوى المسافرين خاصة ما تعلق بسرقة الأمتعة أو إتلافها.

وأشار الرئيس سعيد إلى واقع الشركة في مناسبات سابقة بحديثه أمام مجلس الأمن القومي في نوفمبر الماضي عن ضرورة مواجهة لوبيات الفساد داخلها، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تنجح في حلحلة الملف، ما يوحي بأن لوبي الفساد يتعمد عرقلة الإصلاح لدفع الدولة إلى التفويت في الشركة للخواص.

ويعتبر برنامج إصلاح الشركة من أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على متابعتها واستكمالها بتعليمات من قيس سعيد الذي أكد خلال زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي في أبريل الماضي على ضرورة أن يعود إلى الخطوط الجوية التونسية بريقها، وضرورة تطهيرها خاصة أن عمليات التدقيق أثبتت أن ما يناهز 130 موظفا وإطارا تم انتدابهم بشهادات مزورة، فضلا عن المحاباة والانتدابات بالولاء دون اعتماد الكفاءة والشهادات العلمية.