شركة شحن فرنسية تستثمر ميناء اللاذقية لمدة 30 عاما

بيروت – وقعت مجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية للشحن والخدمات اللوجستية مع السلطات السورية الخميس عقدا مدته 30 عاما مع المجموعة يتضمن بناء رصيف جديد في ميناء اللاذقية واستثمار 230 مليون يورو (260 مليون دولار) خلال مدة العقد.

ووُقّع عقد تطوير ميناء اللاذقية بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية، في قصر الشعب بدمشق، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

ويعد ميناء اللاذقية البوابة الرئيسية لسوريا على البحر. وبدأت المجموعة الفرنسية إدارة محطة الحاويات في الميناء عام 2009 في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وجددت سوريا العقد في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في عهد الأسد أيضا لمدة 30 عاما أخرى.

وبعد أن أطاحت المعارضة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت السلطات الجديدة محادثات بشأن عقد معدل وقع عليه مسؤولون من المجموعة والمديرية العامة للموانئ السورية اليوم.

وقال جو دقاق مدير عام المجموعة "وقعت سي.إم.إيه سي.جي.إم اليوم عقد امتياز بشأن ميناء اللاذقية لمدة 30 عاما. ونحن ملتزمون بتحديث وتوسيع الميناء لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز سلاسل التوريد في المنطقة".

وتابع دقاق يقول لتلفزيون سوريا إن العقد يتضمن استثمارات بقيمة 230 مليون يورو ومشروعا لبناء رصيف جديد وأعمق في اللاذقية بهدف زيادة النشاط في الميناء.

وذكر مصدر مطلع على الاتفاق أن المجموعة ستستثمر 30 مليون يورو في أول سنة والباقي في أربع سنوات تالية.

وأضاف أن الرصيف سيكون بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترا، وسيجهز ببنية تحتية متطورة.

وتعد المجموعة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية. وتعمل في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.

ويسيطر على المجموعة الملياردير الفرنسي اللبناني رودولف سعادة وأفراد آخرون من عائلته التي لها جذور في سوريا.

وسيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلو متر وبعمق 17 متراً، وستسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات.

ونقل مصدر سوري مطلع على المفاوضات أن المحادثات التي سبقت إبرام العقد الجديد شملت تغييرات في توزيع الإيرادات ومدة العقد، حيث سعت السلطات السورية إلى زيادة حصتها من الإيرادات مقارنة بالعقد السابق، بالإضافة إلى إطار زمني أقصر لاستئجار المحطة وإدخال تحسينات فنية على التشغيل.

ويبقى هذا الاتفاق خطوة مهمة في إعادة تنظيم القطاع البحري السوري في ظل الإدارة الجديدة، مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

ويأتي توقيع العقد الجديد في ظل التحولات السياسية في البلاد، حيث أطاحت فصائل إسلامية بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد هجوم خاطف، وتولت حكومة انتقالية إدارة شؤون الدولة، مما أثر على شروط التفاوض بشأن العقد الجديد.

ويتثمل النشاط الأساسي الذي يمارسه المرفأ في استقبال سفن البضائع والقيام بعمليات الشحن والتفريغ وتخزين البضائع وما يتفرع عنها من خدمات مثل الرسو والتلبيس والإرشاد والقطر، وذلك بالنسبة لمختلف أنواع البضائع من بضائع فرط وبضائع حاويات وفق طاقته الاستعابية.

كما يوفر المرفأ مجموعة من الخدمات الأخرى من بينها تزويد السفن بالمياه العذبة، ووجود ورشة لصيانة وإصلاح القاطرات البحرية، إلى جانب استقبال سفن الركاب المختلفة وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين.

ويقدم المرفأ أيضاً خدمة إجراء التحاليل اللازمة للبضائع التي تحتاج لذلك، وذلك بعد إنشاء مبنى المخبر المركزي في مرفأ اللاذقية، وتأمين التجهيزات المخبرية اللازمة لإجراء كافة التحاليل المطلوبة على عينات البضائع.