الإمارات تدين تضليل السودان منصات أممية بترويج معلومات مغلوطة

أبوظبي - واجهت دولة الإمارات بقوة حملة التضليل التي شنها ممثل القوات المسلحة السودانية في مجلس الأمن الدولي، فقد أدانت بشدة "استغلال منبر دولي رفيع المستوى لنشر معلومات مغلوطة" من قبل طرف يسعى للتغطية على ممارساته الداخلية.

وأكدت الإمارات، عبر رسالة رسمية قدمتها إلى مجلس الأمن، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مؤكدة أنه أمر لا يمكن التساهل معه.

‏وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إنه "بدلا من محاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن انتهاكاتها في السودان، يجب على القوات المسلحة السودانية التركيز على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط في محادثات سلام ذات أهداف واضحة، تتمثل في الانتقال إلى حكومة مدنية بعيدة عن السيطرة العسكرية".

وأضافت أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلابا عسكريا في 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حيث ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع.

وأشارت الرسالة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت مؤخرا في مؤتمر لندن حول السودان، وانخرطت بفعالية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة في السودان، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021.

وشددت على أنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح لهذه المحاولات من جانب ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في السودان خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي".

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزما تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، مشيرة إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تدين علنا أيا من الطرفين المتحاربين عندما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ودعت لاتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة.

في تطور هام يدعم الموقف الإماراتي، دحض تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان بشكل قاطع المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات. وأكد التقرير، وفق بيان صادر عن البعثة الإماراتية، عدم وجود أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع الدائر.

وقد أبرز التقرير مصداقية دولة الإمارات والتزامها التام بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وفضح في الوقت ذاته محاولات الجيش السوداني للتشويش على الحقائق والإساءة لسمعة الإمارات دون تقديم أي أدلة، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.

وقدم التقرير دليلا واضحا يدحض الادعاءات الباطلة والروايات الملفقة التي روج لها الجيش السوداني، مؤكدًا بطلان تلك المزاعم ومبرئًا دولة الإمارات من أي اتهامات مغرضة.

لتأكيد حسن نية دولة الإمارات والتزامها بالاستقرار الإقليمي، تجدر الإشارة إلى واقعة موثقة تكشف زيف الادعاءات السودانية. ففي إطار حرصها على منع تدفق الأسلحة وتأجيج الصراعات، تمكنت الأجهزة الأمنية الإماراتية من ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها بشكل غير مشروع إلى الجيش السوداني.

 وقد تعاملت الإمارات مع هذا الأمر بشفافية كاملة وأبلغت الجهات المعنية، مما يبرهن على التزامها بالقوانين الدولية وحرصها على عدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

والأكثر دلالة على بطلان المزاعم السودانية، هو عدم وجود أي دليل موثق أو تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي أو أي جهة دولية محايدة يثبت تورط دولة الإمارات في تقديم أي شكل من أشكال الدعم العسكري لقوات الدعم السريع. وهذا يؤكد أن الاتهامات السودانية مجرد محاولة يائسة لتشويه سمعة دولة تسعى بصدق إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويكشف لجوء ممثل الجيش السوداني إلى منبر مجلس الأمن لترويج ادعاءات كاذبة ضد الإمارات عن محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان وحشد الدعم من خلال شيطنة طرف ثالث لا علاقة له بالنزاع الداخلي.

 في المقابل، يبرز رد دولة الإمارات الحازم والمتزن التزامها بالحقائق ودحضها لهذه الافتراءات بالأدلة والبراهين، بما في ذلك تقرير لجنة الخبراء الأممية نفسها.

وتؤكد لغة البيان الإماراتي الواضحة والقوية تصميم أبوظبي على فضح هذه الحملة التضليلية والدفاع عن سمعتها ومواقفها الثابتة تجاه الأزمة السودانية. كما أن الإشارة إلى جهود الإمارات الحقيقية في دعم الانتقال المدني وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى واقعة ضبط شحنة الأسلحة المتجهة إلى الجيش السوداني وعدم وجود أي دليل على دعمها لقوات الدعم السريع، تقدم سردا قويا يدحض المزاعم السودانية ويؤكد على الدور الإماراتي البناء.

ويعكس إصرار الإمارات على مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وحازم تجاه عرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح في الصراع، ودعوتها إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، وعيا عميقا بأبعاد الأزمة الإنسانية في السودان وحرصا صادقا على تخفيف معاناة الشعب السوداني.