تعديلات على قانون العقوبات في الأردن تعزيزا للعدالة التصالحية

عمان - أحال مجلس النواب الأردني مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الاثنين، إلى لجنته القانونية لدراسته قبل المصادقة عليه.

ويستهدف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الأردنية في 20 أبريل الجاري التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة، ومنح المحاكم المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل التي تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية والمجتمعية من خلال البرامج التأهيلية، وحظر ارتياد أماكن معينة على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.

ويأتي مشروع القانون المعدل انسجاما مع ما تعهدت به حكومة جعفر حسان في بيانها الوزاري من حيث التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، تعزيزا لنهج “العدالة التصالحية”، وتكريسا لقيم إعادة الإدماج والتأهيل داخل المجتمع، بدلًا من الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.

وتمنح التعديلات المقترحة في مشروع القانون مزيدا من البدائل للمحاكم، حيث تتيح استخدام العقوبات البديلة على القضايا المنظورة قبل الحكم، وكذلك إتاحة استخدامها بعد صدور الحكم، ما سيترتَّب على ذلك من استبدال العقوبة السَّالبة للحريَّة بأخرى بديلة للمحكومين.

وتعطي التعديلات قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السَّماح بتأجيلها أو تقسيطها بما يحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومن شأن التعديلات المقترحة تعزيز نهج العدالة التصالحيَّة، إذ أنَّ أحد أهمّ شروط الاستبدال التَّصالح ما بين الأطراف لتطبيق العقوبة البديلة ودفع ما يترتَّب عليه من تعويض، ما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.

ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف بعض أنواع البدائل للعقوبات السالبة للحرية مثل: البرامج التأهيلية، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية، والمراقبة الإلكترونية.

ويرى حقوقيون أن المشروع يشكل خطوة مهمة في سياق تطوير منظومة العدالة، خصوصا وأن النظام الجنائي التقليدي، أظهر محدودية في الحد من تزايد معدلات الجريمة، كما أنه فشل في توفير شروط إعادة الإدماج الفعال للمحكوم عليهم.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، في وقت سابق إن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180 في المئة.

وأوضح التلهوني أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن تكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار الوزير الأردني إلى أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وأجازت التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إقران البدائل بتدابير مثل: منع السَّفر، وتقديم المحكوم عليه تعهُّداً بقيمة ماليَّة بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة. كما حدّدت التَّعديلات بشكل واضح وصريح الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وأجازت الطَّعن في قرارات قبول أو رفض استبدال العقوبات بعقوبات بديلة.

ومن المرجح أن تجري المصادقة على القانون سريعا، في غياب نقاط خلافية بين النواب حوله.