سلطنة عمان تضفي زخما أكبر على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

مسقط - أضفت سلطنة عمان المزيد من الزخم على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد خلال اختتام فعاليات منتدى الاستثمار الدولي الأول “أدفانتج عُمان”، الاثنين بالتوقيع على استثمارات إستراتيجية تعزز مكانة البلد باعتباره وجهة استثمارية واعدة.

وأكدت ابتسام الفروحية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المكلفة بترويج الاستثمار على أن المنتدى جاء لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية المتماشية مع رؤية عُمان المستقبلية.

وأشارت إلى أن المنتدى وفّر منصة متميزة لربط المستثمرين المحليين والدوليين مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين، ما أسهم في تبادل الأفكار واستكشاف آفاق النمو الواعدة، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضحت الفروحية أن المنتدى أتاح للمشاركين فرصا واسعة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب الاطلاع على خارطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية.

وشهد المنتدى الذي استمر يومين إقامة لقاءات ثنائية جمعت المستثمرين مع المسؤولين بالقطاعات الاقتصادية التي تركز عليها رؤية عُمان 2040 باعتبارها ركيزة أساسية لدعم جهود السلطنة في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وفق توجهات القيادة السياسية.

وأبرمت شركة جي.أي للطاقة الشمسية في ختام المنتدى على عدد من الاتفاقيات مع برنامج استثمر في عُمان وميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مجيس للخدمات الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتار.

والمشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بقيمة 217.3 مليون ريال (نحو 565 مليون دولار).

ومن المقرّر بدء تشغيله في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية للمشروع تقدر بنحو 6 غيغاواط من الخلايا الشمسية و3 غيغاواط من الألواح الشمسية.

وتعزز هذه الاتفاقية أهداف رؤية عُمان 2040 عبر دعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تسجيل اهتمام متزايد بالفرص المتاحة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة.

وتعتمد السلطنة، مثل دول الخليج الأخرى، على عائدات النفط والغاز في الجزء الأكبر من دخل صادراتها، ما يجعلها عرضة للتحول في مجال الطاقة، ولذلك فهي تتطلع إلى زيادة الاستثمار في الطاقة البديلة.

وبفضل مواردها الكبيرة من الطاقة المتجددة، ومساحاتها الشاسعة من الأراضي المفتوحة، وموقعها الإستراتيجي على حلقة الوصل بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وجنوب آسيا، تتمتع عمان بمزايا طبيعية في طموحها.

وتسعى الحكومة التي تعتمد في ميزانيتها السنوية على أكثر من 70 في المئة من موارد النفط والغاز إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية، وذلك في ظل أجندة الإصلاح التي تنتهي أواخر العقد المقبل.

وقال خالد القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة إن هذه “الاتفاقيات تُجسّد التوجهات الطموحة للإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تركز على تنمية الصناعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.”

وأوضح أن الطاقة المتجددة من الصناعات التي تُعد ذات أولوية في الإستراتيجية الصناعية، نظراً إلى دورها الكبير لإيجاد فرص واعدة لدعم تنويع الاقتصاد، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مزيج الطاقة للبلد الخليجي.

وكان اليوم الثاني للمنتدى قد تضمن جلسات حوارية مع صناع القرار، وفرصًا لبناء شراكات نوعية، إلى جانب عرض قصص نجاح لمستثمرين.

كما تم تنظيم اجتماعات الطاولات المستديرة في قطاعات حيوية تشمل السياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.

وشهدت السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام 2024 ارتفاعا ملحوظا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى بي.بي.بي- مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، وفق وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف.

وتوقع اليوسف في افتتاح المنتدى الأحد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، متجاوزا أداء العديد من الاقتصادات حول العالم، مما يعكس متانة الاقتصاد العماني وثقة الأسواق العالمية.