التزامات إسرائيل الإنسانية نحو غزة فصل جديد في محكمة العدل الدولية

لاهاي (هولندا) - اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل منع إسرائيل لدخول كافة الإمدادات إلى القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة منذ الثاني من مارس، وبعد نفاد معظم المواد الغذائية التي دخلت خلال فترة وقف إطلاق النار الهش في بداية العام.

وفي مستهل الجلسات، أكدت إلينور هامرخولد، المستشارة القانونية للأمم المتحدة، على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامًا واضحًا بموجب القانون الدولي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها إلى سكان غزة.

وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وبدوره، وصف عمار حجازي، ممثل الفلسطينيين، القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية بأنها استخدام "سلاح حرب" ضد سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.

في المقابل، قلل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أهمية الجلسات، واصفا إياها بـ "سيرك" مؤكدا أن إسرائيل قدمت موقفها كتابيًا للمحكمة.

وذكر ساعر في القدس اليوم أن المحكمة يتم تسييسها، وأن الأمم المتحدة لم تفصل موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأعضاء في فصائل مسلحة في غزة.

وأضاف ساعر "إنهم يسيئون استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة تعج بإرهابيي حماس". وتابع "الهدف هو حرمان إسرائيل من أبسط حقوقها في الدفاع عن نفسها".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أغسطس عن فصل تسعة من موظفي الأونروا بعد اتهامات بمشاركتهم المحتملة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس. وتقول إسرائيل إن قائدا آخر من حماس، أكدت الأونروا أنه أحد موظفيها، قُتل في غزة في أكتوبر.

وفي ديسمبر، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.

وخلال جلسة الاستماع، أكد حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا أن القضية تتعلق بـ "تدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".

وقد تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن ممارسته ضغوطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الشأن. كما دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.

وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.