الكويت تراجع منظومة قوانين متكلسة منذ الستينات
الكويت- شرعت السلطات الكويتية في التنفيذ العملي لوعودها بإجراء مراجعة عميقة وشاملة لمنظومة التشريعات والقوانين المطبّقة في البلاد والتي يعـرف بعضها حالة من الجمود والتكلّس تعـود إلى عقـود طـويلة ماضية.
وأعلنت الحكومة على لسان وزير العدل المستشار ناصر السميط الموافقة على مشروع مرسوم بقانون يتضمّن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وكان قد شرع بالفعل في تغيير بعض القوانين بطريقة اتسمت بنوع من الجرأة ومنها ما مسّ منظومة الأحوال الشخصية التي كثيرا ما استعصت عن الإصلاح بسبب اعتراض قوى إسلامية كانت ترى في بعض التغييرات المقترحة خروجا عن الشريعة.
وقال السّميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي وبما يسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
◄ تم الشروع بالفعل في تغيير بعض القوانين بطريقة اتسمت بنوع من الجرأة ومنها ما مسّ منظومة الأحوال الشخصية التي كثيرا ما استعصت عن الإصلاح بسبب اعتراض قوى إسلامية
وأوضح أنّ “قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة.”
وأنجزت الكويت مؤخرا قفزة هامة في مجال تحسين تشريعاتها المنظّمة للأحوال الشخصية وملاءمتها مع مقتضيات حقوق الإنسان، وذلك بالتخلّص من زواج القصّر والقاصرات الذي لطالما مثّل عبئا على السمعة الحقوقية الدولية للبلد، وذلك بإقرار رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر عاما. وجاء ذلك ليضاف إلى إلغاء مادة من قانون الجزاء كانت تمنح تخفيفا للعقوبة في قضايا ما يعرف بجرائم الشرف.
كما أعلن قبل أيام عن توجّه كويتي نحو تطوير المنظومة العقابية المتعلّقة بالجرائم ذات الصلة بالمخدّرات وتداولها واستهلاكها وذلك مسايرة للتطورات الخطرة المسجّلة في هذا المجال.
وفي جانب آخر من إصلاح المنظومة القانونية والجزائية والعقابية، أعلن قبل أيام عن الشروع في تنفيذ قرار بتخفيض مدّة هذا الحكم بالسجن المؤبد في أنواع محدّدة من القضايا إلى عشرين سنة بدلا من استغراقها كل فترة حياة السجناء في حال لبّى هؤلاء جملة من الشروط والضوابط.
وتم بموجب هذا التعديل الإفراج عن بضع عشرات من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجن. وكان قد أعلن أوائل شهر مارس الماضي عن تشكيل لجنة لفحص حالات النزلاء في السجن المركزي والمحكومين بعقوبات الحبس المؤبد والنظر في تخفيضها إلى السجن عشرين عاما وذلك لدوافع حقوقية وإنسانية، وأيضا عملية ومادية.
