مشاريع جديدة تدعم قدرات إنتاج صناعة الإسمنت في العراق
بغداد - دشن العراق الخميس أعمال حزمة من المشاريع الصناعية أغلبها في قطاع الإسمنت والتي تستهدف زيادة قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي مع تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والبنية التحتية والإنشاءات.
وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأعمال التنفيذية لستة مشاريع صناعية، 5 منها لإنتاج الأسمنت، وواحد يتعلق بالكيماويات، بكلفة مالية إجمالية تبلغ أكثر من 1.17 مليار دولار في محافظة المثنى التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 300 كيلومتر جنوبا.
وتشمل المنشآت الجديدة مصانع إسمنت نجمة وإسمنت العربي وإسمنت خيرات المثنى وإسمنت الاتحاد بطاقة إنتاج يومية لكل منها 6 آلاف طن، بينما تبلغ طاقة إنتاج مصنع إسمنت السماواة 6600 طن يوميا.
وبالنسبة للمصنع السادس فهو مشروع لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية بطاقة إنتاجية إجمالية 1200 طن يوميا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
1.17
مليار دولار كلفة 6 مصانع تم تشييدها في محافظة المثنى، 5 منها في قطاع الإسمنت
وتأتي الخطوة في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من ضعف شديد في الإنتاجية، ولم ترق إلى مستوى التحديات التي يواجهها البلد النفطي العضو في منظمة أوبك في ظل التجاذبات السياسية والفساد.
وتعكف الحكومة على تطوير القطاعات الإستراتيجية وإعادة إحياء نشاط العديد من المصانع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإسمنت والأدوية والحديد والنسيج وغيرها، والتي لا يمارس معظمها أي نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة المزمنة بالنظر إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة هو جذب المستثمرين وعقد شراكات جديدة، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية.
وأكد السوداني خلال الافتتاح عبر تقنية فيديو كونفرانس أن المصانع الجديدة ستوفر الكثير من فرص العمل، فيما أشار إلى أن العراق وصل للاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت بعد اشتراك القطاع الخاص مع الجهد الحكومي في زيادة الإنتاج.
ونقل بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن السوداني قوله “وضعنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية.”
وشدد على أن محافظة المثنى تمتلك المقومات اللازمة لنشوء صناعة عبر توفر المواد الأولية والأيدي العاملة والمساحات المطلوبة، وأن “هذه المصانع ستوفر فرص عمل لشبابنا، في ظل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الضامن لحقوق العاملين بالقطاع الخاص”.
وبين رئيس الوزراء أن “القطاع الخاص شريك حقيقي مع الدولة للقيام بمختلف الواجبات والاستحقاقات التنموية والعمرانية والخدمية للمواطنين”، موضحا أنه “لدينا ثقة كبيرة برجال الأعمال والشركات العراقية للنهوض بالصناعة الوطنية.”
ووفق بيانات وزارة الصناعة والمعادن، حقق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت بإنتاجه أكثر من 32.4 مليون طن بنهاية العام الماضي. وتقول إن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع القطاع الخاص الذي بلغت نسبته من الكميات المنتجة 65 في المئة.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشلل منذ الغزو الأميركي في عام 2003 بسبب سوء الإدارة، وباتت الموازنة تعاني من الإدمان المفرط على عوائد صادرات النفط، في تلبية حاجات البلاد من السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وترتبط معظم الأنشطة الصناعية المحلية في الوقت الحالي بصناعة النفط، حيث إن عمليات تكرير الخام وصناعة الأسمدة والصناعات الكيمياوية تعتبر من الصناعات الرئيسية في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة قطاع الصناعة التي كانت تنافس أفضل المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ حوالي 10 في المئة قبل الغزو الأميركي في 2003، رغم وطأة الحصار الدولي في ذلك الحين.
وساهمت عوامل كثيرة في تدهور الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية من قبل شخصيات لا تتسم بالكفاءة، بسبب المحاصصة الطائفية وتشجيع الطبقات السياسية على الاعتماد على الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.
كما عمقت سياسة إغراق السوق بالسلع الأجنبية أزمات الإنتاج المحلي وازدهار عمليات غسيل الأموال وتهريبها واستنزاف العملة الصعبة.
وتسببت تلك الحالة في سقوط البلاد في أزمة اقتصادية خانقة بعد انحدار أسعار النفط منتصف عام 2014 قبل أن تعاود الصعود فوق حاجز المئة دولار بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.
