بريطانيا تمد يدا لسوريا الجديدة برفع عقوبات عن وزارات حساسة

لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع العقوبات التي كانت فرضتها على وزارتي الداخلية والدفاع خلال عهد الرئيس السوري بشار الأسد، في تحول لافت يعكس إعادة تقييم غربي للتعامل مع دمشق.

وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".

كما تم رفع العقوبات عن مكتب الأمن الوطني السوري، ومديرية المخابرات العسكرية، ومكتب الإمداد والتموين في الجيش، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة الوطن، وقناة شام برس، وقناة سما.

وجاء ذلك بعد أن قامت وزارة الخارجية بتحديث قائمة العقوبات البريطانية التي فرضتها على كيانات سورية في عهد نظام بشار الأسد.

وهذا التوسع في رفع العقوبات يشير إلى رغبة بريطانية في دعم الاستقرار النسبي الذي تشهده سوريا تحت قيادة الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التحرك البريطاني، بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما. 

ففي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الأسد، خاصة تلك المتعلقة بالمصرف المركزي والتحويلات المالية وغيرها، في إشارة إلى ضرورة تسهيل العمليات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

إلا أنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي كان اشترط أن تكون متنوعة.

وأتى ذلك، فيما حثت الأمم المتحدة سابقا والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دعم الحكم الجديد. وقبل أسبوعين، أكد بيدرسون على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة والدعم للحكومة السورية الجديدة لتمكينها من تحقيق النجاح في إدارة البلاد بعد سنوات طويلة من الصراع.

وشدد بشكل متكرر على أهمية رفع العقوبات عن دمشق لتمكينها من النهوض والتعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات الحرب المدمرة.

ويذكر أن الإدارة الجديدة في دمشق قد أبدت التزاما بالتعاون مع المجتمع الدولي، وأكدت على الأهمية القصوى لرفع العقوبات من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية التي خلفت دمارًا هائلاً وتسببت في أزمة إنسانية عميقة.

وتعيش سوريا حاليا وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا للغاية، يتسم بتدهور حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة، وتفشي الفقر على نطاق واسع، وهي تحديات تفاقمت بسبب سنوات الحرب والعقوبات الغربية الصارمة التي فرضت على خلفية انتهاكات نظام الأسد السابق.

ويمثل قرار بريطانيا برفع العقوبات عن مؤسسات سورية رئيسية خطوة مهمة نحو إعادة رسم ملامح السياسة الغربية تجاه سوريا.

وبينما لا يزال الطريق طويلا نحو رفع كامل للعقوبات وعودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي بشكل كامل، فإن هذه الخطوة قد تشجع دولا أخرى على تبني نهج مماثل، مما قد يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري وفتح آفاق جديدة لعملية التعافي وإعادة البناء.