مناقشة تشكيل قوة مشتركة في طرابلس أولى الخطوات الفعلية لتوحيد الجيش الليبي

طرابلس - ناقش عضو المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، عبدالله اللافي ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة في العاصمة الليبية طرابلس، كخطوة فعلية نحو توحيد الجيش الليبي.

وعقدت اجتماعات كثيرة منذ سنوات بين سلطات شرق ليبيا وغربها، فضلا عن اللجنة العسكرية المشتركة بشأن توحيد الجيش الليبي، لكن الخطوة الحالية تعتبر الأولى فعليا في اتجاه تحقيق هذا الهدف.

وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة، تظل الشكوك تحيط بإمكانية تحققه في ظل الانقسامات المستمرة ووجود لاعبين دوليين بأجندات متضاربة.

وأكدت الأطراف المجتمعة على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن للقوة العسكرية المشتركة.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية، داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط والجاهزية الشاملة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن “جانبًا من الاجتماع، خُصِّص لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت إلى حد الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية، بكفاءة واحترافية، مع التأكيد على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة، بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة لكافة مناطق البلاد.”

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى ملف العسكريين المحالين إلى التقاعد؛ حيث جرت مناقشة الآليات المقترحة، لتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية، بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة خدمتهم، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص القائد الأعلى على متابعة الشأن العسكري بشكل دوري، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المستمر بين كافة مكونات المؤسسة العسكرية، لضمان الاستقرار وتعزيز دور الجيش الليبي، كمؤسسة وطنية موحدة وفاعلة.

وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد.

ويقول خبراء في الشأن الليبي إن توحيد المؤسسة العسكرية مرتبط بتوفر جملة من الشروط تتعلّق بحل التشكيلات الميليشياوية الحاملة للفكر الإرهابي أو منطق الجهوية عبر تجريدها من سلاحها، فضلا عن اعتماد جيش ليبي بعقيدة وطنية لا بأوامر قبلية أو ميليشياوية، مع ضرورة إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويتفاقم الانقسام السياسي في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي يرأسها عبدالحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية وهي حكومة موازية برئاسة أسامة حماد وتتخذ من بنغازي (شرق) مقرا لها.

وعانت ليبيا الغنية بالنفط لسنوات طويلة صراعا مسلحا، وصارت الميليشيات تتحكم في ثروات البلاد وتعرقل عملية الإنتاج.

وسبق أن التقى الحداد والناظوري ثلاث مرات في القاهرة وطرابلس وتونس، في إطار مشاركتهما بأعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضمّ خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية غرب ليبيا وخمسة من قوات الجيش الليبي في شرق البلاد.

وعقدت اللجنة حوارات برعاية الأمم المتحدة داخل وخارج ليبيا لتوحيد الجيش، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في أكتوبر 2020 بين الأطراف المتحاربة.

وفي مارس 2023، قال بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، إن جلسات اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، ناقشت دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه حينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، كل من الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة، “تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.”

وأكدت الرئاسة المشتركة “أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.”

وفي السابع والعشرين من فبراير 2023، طرح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

كما تعتمد على تهيئة المساريْن الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.