رئيس الوزراء الأردني يدافع عن قانون الأبنية المثير للجدل: هدفه تسهيل حياة المواطنين

عمان - دافع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الثلاثاء عن مشروع قانون مثير للجدل حول الأبنية والأراضي، معتبرا أنه يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وليس تعقيدها.

ويواجه مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب تحفظات كثيرة، وينظر إليه على أنه يحمل أعباء ضريبية مقنّعة على المواطنين. وتواجه الحكومة الأردنية تحديات اقتصادية كبيرة، وهي تبحث عن سبل لتحصيل موارد مالية، من دون التوجه إلى خيار فرض المزيد من الضرائب المباشرة، خشية إثارة ردود فعل شعبية.

وقال حسان خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت في مدينة عجلون شمال غرب المملكة، إن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة. وأضاف أن مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.

وطمأن حسان الأردنيين أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف. وأوضح أن مشروع القانون أقرّ قبل 71 عاماً، وما نسعى إليه هو تحديثُه ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلكَ لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة.

وأكد “نحن هنا لنعمل، وأمامنا رؤية تحديثٍ مصممون على تنفيذها، وكما أوردت في خطاب الثقة فإننا نعني ما نقول، وننفذ ما نلتزم به. أمامنا الكثير من التحدياتِ ولنْ نقف مكتوفي الأيدي، أو نُرَحِّلَ ما هو ضروري لحلّ مشاكلِ الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات.”

ولفت حسان إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع إستراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم.ومشروع القانون المعروض أمام البرلمان يأتي بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954.

وحذّرت مؤسسة “حقوقيون” في وقت سابق من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن اختلالات تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف الأعباء المالية على المواطنين، وخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكدت المؤسسة على أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرّر التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.

وشددت “حقوقيون” على أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء إصرار الحكومة على المضي قدما في المشروع، على الرغم من الاعتراضات المسجلة عليه، لاسيما في علاقة ببعض بنوده التي بدت معوّمة. وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع إلى المرور بمراحل دستورية، إذ يناقشه البرلمان بشقّيه، وبعد التوافق عليه يُرفع إلى عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني لإصدار مرسوم ملكيّ به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.