الناظور بوابة المغرب الجديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال

وزيرة الطاقة المغربية تعلن عن مشروع استراتيجي لتغيير خريطة الطاقة بربط البنية التحتية الجديدة بأنبوب قائم لاستيراد الغاز الإسباني.
الثلاثاء 2025/04/22
حرص الحكومة المغربية على تنويع مصادر الطاقة

الرباط - أعلنت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي الاثنين أن المملكة ستوجه خلال أيام قليلة الدعوة للمهتمين بتطوير محطة للغاز الطبيعي المسال قرب مدينة الناظور على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزيرة أمام البرلمان "هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لتطوير الشطر الأول الذي يتعلق بإنجاز واستغلال منصة استقبال الغاز الطبيعي في الناظور".

ويمثل إعلان المغرب عن قرب إطلاق دعوة لتطوير محطة الغاز المسال في الناظور خطوة استراتيجية حاسمة نحو تحقيق أمن الطاقة المستدامة وتنويع مصادره، وبالتكامل مع الجهود الطموحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، يسير المغرب بخطى واثقة نحو بناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة، قادر على تلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية ودعم طموحاته التنموية.

ومن المتوقع أن تلعب محطة الغاز المسال في الناظور دورا حيويا في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المغرب، والذي تشير تقديرات وزارة الطاقة إلى ارتفاعه من مليار متر مكعب حاليا إلى ثمانية مليارات متر مكعب بحلول عام 2027.

ويعتبر الغاز الطبيعي خيارا أنظف مقارنة بالفحم، ويمكن أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود المغرب في مكافحة تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية الجديدة سيتم ربطها بخط أنابيب قائم يستخدمه المغرب حالياً لاستيراد حوالي 0.5 مليار متر مكعب من الغاز من المحطات الإسبانية.

ويُرجح أن يكون هذا الربط عبر "أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي"، الذي يمثل بنية تحتية استراتيجية قادرة على استيعاب تدفقات الغاز في الاتجاهين، خاصة بعد توقف الإمدادات الجزائرية عبره في أكتوبر 2021. ويُعد استغلال هذا الأنبوب في الاتجاه المعاكس لاستقبال الغاز المسال المستورد خيارا اقتصاديا وفعالاً من حيث الوقت.

وذكرت بنعلي أن المحطة ستُربط بالمناطق الصناعية قرب مدينتي القنيطرة والمحمدية الواقعتين بشمال غرب البلاد على المحيط الأطلسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة المغربية على تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصناعي، الذي يُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وكانت رويترز قد ذكرت في مايو نقلا عن مسؤول بالوزارة أن البنية التحتية الجديدة هي وحدة عائمة لتخزين الغاز والتغويز بميناء الناظور غرب المتوسط الذي يجري إنشاؤه حاليا في المياه العميقة.

وتعتبر هذه التقنية حلا سريعا وفعالا لإنشاء محطات استقبال الغاز المسال، حيث يتم تثبيت الوحدة في ميناء بحري وتوصيلها بخطوط الأنابيب البرية. ويجري حاليا إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط في المياه العميقة، وهو الموقع الذي تم اختياره لاستضافة هذه الوحدة العائمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية طاقة شاملة يتبناها المغرب بهدف تحقيق أمن الطاقة المستدامة وتنويع مصادره.

ويعتمد المغرب حاليا بشكل كبير على واردات الطاقة، وخاصة الفحم والنفط، لتلبية احتياجاته المتزايدة. وتعتبر خطة تطوير محطة الغاز المسال جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز الاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يمضي المغرب قدما في خطته الطموحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. وتهدف المملكة إلى أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من إجمالي مزيج الطاقة لديها قبل عام 2030، مقارنة بـ 45 بالمئة حاليا.

وقد أعلنت الوزيرة بنعلي في سياق منفصل أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد خطة للفترة 2025-2030 لزيادة طاقته الإنتاجية من الكهرباء بمقدار 15 جيغاوات، منها 13 جيغاوات من مصادر متجددة، باستثمار إجمالي قدره 120 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار). وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية من المصادر المتجددة في المغرب حوالي 5.5 جيغاوات.

ومن المتوقع أن يحمل مشروع محطة الغاز المسال في الناظور تداعيات إيجابية متعددة على الاقتصاد المغربي وقطاع الطاقة على حد سواء.

فبالإضافة إلى تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، سيساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خصوصا مع استمرار النمو الاقتصادي والتوسع الحضري في المغرب.

كما أن هذا المشروع قادر على المساهمة في توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المغربية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

هذا إلى جانب الدور الانتقالي الهام الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في تقليل الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وذلك قبل التحول الكامل نحو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.

ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء وتشغيل المحطة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة.