الكويت تطور ترسانتها العقابية في حربها على المخدرات

الكويت- تتجه الكويت نحو تطوير منظموتها العقابية المتعلّقة بالجرائم ذات الصلة بالمخدّرات وتداولها واستهلاكها، وذلك مسايرة للتطورات الخطرة المسجّلة في هذا المجال والتي لا تخص الساحة الكويتية وحدها ولكنّها تشمل غالبية بلدان المنطقة التي تعرف انفجارا غير مسبوق في حركة تهريب المواد المخدّرة والاتّجار بها، ما يدل على وجود سوق رائجة لها في تلك البلدان.

ورفعت لجنة شكّلها الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات، تقريرها متضمنا مسودة مشروع قانون يحتوي على تعديلات تهدف إلى معالجة القصور والحد من انتشار المخدرات وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائمها.

وأظهرت مجموعة نقاط تضمنها التقرير ونشرتها صحيفة السياسة المحلية توجّها لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم ترويج واستهلاك المواد المخدّرة بأنواعها، ومن ذلك توسيع قائمة الجرائم التي يُحكم على ممارسها بالإعدام.

◄ لجنة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج هدفها معالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة إقرار حكم الإعدام في جريمة الاتجار بالمواد المخدّرة والمؤثرات العقلية مع غرامة تصل إلى ما يعادل 6.5 مليون دولار، وذلك بعد أن كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية لا تتجاوز سبع سنوات سجنا.

كما تضمنت الحكم بالإعدام لكل من يتاجر بالمخدرات داخل السجون ويُحكم بذات العقوبة لكل من سهّل أو ساهم في إدخال هذه المواد إلى السجن، وكذلك لكل موظف يستغل مهنته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، ولكل من وزّع دون مقابل مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج، ولكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدّرة أو مؤثر عقلي للغير بقصد التعاطي أو لمجرد الوعد بذلك لنفسه أو لغيره.

ومن التغييرات اللافتة في جهود مكافحة المخدرات والجهاز القانوني والجزائي المتعلّق بها إقرار فحص مخدرات ومؤثرات عقلية للمقبلين على الزواج وطالبي رخص القيادة والمتقدمين للوظائف في القطاع العمومي.

كما اقترحت المسودّة تطبيق الفحص العشوائي لكل العسكريين بغض النظر عن رتبهم في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا إجراء فحص عشوائي لجميع طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، مع تسليط عقوبة الحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن إجراء الفحص، مع استثناء المتقدمين للزواج والطلبة.

ولم تستثن المسودة من العقوبة جليس متعاطي المخدرات والمحرّض على التعاطي حيث اقترحت عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، وعقوبة مماثلة لكل من يحرّض غيره على التعاطي.

وهدفت المسودة أيضا إلى تشديد الرقابة على عملية صرف الأطباء للمؤثرات العقلية لبعض الأشخاص حيث اقترحت عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف تلك المواد دون مبرر صحي واضح وموثّق، وتغريم الصيدليات مبلغا يصل إلى 326 ألف دولار إذا ثبت ضدها إهمال أو تهاون في الحفاظ على المؤثرات العقلية وقد تصل العقوبة حدّ إغلاق الصيدلية المخالفة لمدة خمس سنوات.