إسرائيل تصعد التوتر الدبلوماسي بإلغاء تأشيرات دخول وفد فرنسي
باريس - ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما أعلنت المجموعة الأحد، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوترات الدبلوماسية.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع إسرائيل عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، مما يثير تساؤلات جدية حول سياسة إسرائيل تجاه البرلمانيين الأجانب المنتقدين لسياساتها.
كما جاء وسط توترات دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كما سعى ماكرون مؤخرا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل. وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.
وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها خمسة أيام.
وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وتابعوا "للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".
وقالت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما اعضاء اخرون فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".
وقالت المجموعة إن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب"، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح إسرائيل لهم بدخول البلاد.
وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو.
ويُضاف هذا الحادث إلى سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً، حيث احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، مستندة إلى الحجة نفسها، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي فبراير، منعت إسرائيل نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والايرلنديّة لين بويلان، من الدخول.
وقد قوبلت إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية برد فعل غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح بأن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ستكون "مكافأة كبيرة للإرهاب".
وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل سيكون "مكافأة كبيرة للإرهاب".
وتشير هذه التطورات المتلاحقة إلى تصاعد في استخدام إسرائيل لسياسة منع الدخول تجاه المسؤولين والبرلمانيين الأجانب المنتقدين لسياساتها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حرية الحركة وتبادل الآراء بين الدول، ويُنذر بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية.
وهذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من العزلة لإسرائيل على الساحة الدولية، ويزيد من الضغوط عليها لتغيير سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة.
