الدوحة: سنبحث مع واشنطن إمدادات الغاز وتمويل الرواتب لدمشق
الدوحة - كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الأحد، عن اعتزامه بحث مسألة العقوبات الأميركية المستمرة على سوريا، وسبل تقديم الدعم للقيادة الحالية سواء في علاقة بإمدادات الغاز، أو في دفع الرواتب، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة.
وزار الرئيس السوري أحمد الشرع قطر الأسبوع الماضي، والتقى بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. ويراهن الشرع على مساعدة قطر في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار جراء الحرب.
ويأمل الرئيس السوري في أن تلعب الدوحة دورا محوريا في إقناع واشنطن بجدوى تغيير سياساتها تجاه سلطته.
وتعتبر الولايات المتحدة أن السلطة الحالية في سوريا غير شرعية، وتنظر بتوجس إليها بالنظر إلى خلفيتها الأيديولوجية، حيث ولدت من رحم هيئة تحرير الشام.
ويرى مراقبون أن الدوحة تملك القدرة على لعب دور متقدم في الوساطة بين دمشق وواشنطن، لافتين إلى أن لدى قطر مصلحة مباشرة في دعم السلطة الحالية في سوريا، لكونها كانت أحد المساهمين الرئيسيين في وصولها، وهي تريد جني ثمار ما تحقق، فيما العقوبات الأميركية لا تخدمها.
وسبق وأن كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن اعتزام قطر المساهمة في خطط للحكومة السورية بشأن رفع أجور الموظفين في القطاع العام إلى أربعمئة في المئة، لكن هذه المساهمة بقيت معلقة في ظل خشية الدوحة من العقوبات الأميركية.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من يناير للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، لكن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وكشفت مصادر أن إحجام قطر عن تحويل الأموال التي وعدت بها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية ناجم عن الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية.
وقال الوزير القطري في تصريحات لوكالة فرانس برس إن التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا، وزيادة رواتب القطاع العام في البلاد، سيكونان ضمن محاور الحوار مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن.
وأضاف الخليفي “نناقش الأمر عن كثب مع زملائنا الأميركيين لمعرفة كيفية المضي قدما في هذا المشروع.”
