تخفيض سقف مدة السجن المؤبد تخفف تكلفة المؤسسات السجنية عن الموازنة الكويتية

الكويت – بدأت أولى الدفعات من المحكومين بالسجن المؤبّد في الكويت تستفيد من قرار كان قد اتّخذ قبل أشهر بتخفيض مدّة هذا الحكم إلى عشرين سنة بدلا من استغراقها كل فترة حياة السجناء في حال لبّى هؤلاء جملة من الشروط والضوابط.

وتم بموجب هذا التعديل الإفراج عن ثلاثين محكوما ممن أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجن المركزي بالكويت.

وكان قد أعلن أوائل شهر مارس الماضي عن تشكيل لجنة لفحص حالات النزلاء في ذلك السجن والمحكومين بعقوبات الحبس المؤبد والنظر في تخفيضها إلى السجن عشرين عاما وذلك لدوافع حقوقية وإنسانية، وأيضا عملية ومادية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قد صرّح في وقت سابق بأنّ هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.

ورأت أوساط سياسية وإعلامية أن القرار لا يخلو من فوائد على الدولة منها ما هو مالي وما هو اجتماعي ومن ضمنها تخفيض التكلفة المالية التي تتكبدها الخزانة العامة في الإنفاق على قطاعات السجون والحراسة.

وأظهرت تقارير نقلت عنها وسائل إعلام محلية أنّ التكلفة المالية للسجين في الكويت تتجاوز سنويا الستة عشر ألف دولار يتم إنفاقها على رعاية النزلاء وتوفير كل وسائل المعيشة من مأكل ومشرب وعناية صحية ووسائل ترفيه وغيرها.

وتقول تلك الأوسط إنّ الارتفاع المتزايد للتكلفة المادية للمؤسسات السجنية بات يمثل مشكلة حقيقية في الكويت بالنظر إلى كثرة عدد السجناء في البلاد، لاسيما الأجانب الذين كثيرا ما تتورّط أعداد منهم في قضايا بعضها خطرة نظرا لسهولة إغوائهم واستدراجهم بمغريات مادية تحت تأثير حاجتهم إلى المال التي تكون قد دفعتهم أصلا إلى المجيء إلى البلد سعيا للرزق.

وبناء على ذلك يدعو بعض المختصين مؤسسات الدولة ذات الصلة بالمنظومة الإصلاحية والسجنية إلى تطبيق طريقة اقتصاد القضايا الجنائية والصلح بما ينعكس على منظومة العدالة، من جهة، والمنظومة العقابية والردعية من جهة مقابلة.

وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أفرجت عن سبعة عشر مواطنا وألزمتهم ارتداء السوار الإلكتروني طيلة خمس سنوات في حين أُحيل ثلاثة عشر محكوما من الوافدين إلى سجن الإبعاد تمهيدا لترحيلهم عن البلاد إلى جانب خمسة آخرين مازال قرار الإفراج عنهم قيد البحث، لارتكابهم قضايا أخرى أثناء وجودهم في السجن.

ونقلت صحيفة الجريدة المحلية عن المصادر قولها إنّ قرار الإفراج عن المحكومين بالمؤبد لم يشمل الأشخاص المتهمين في قضايا أمن دولة أو التخابر مع دول أخرى، ومنهم من يُعرف برئيس حكومة الكويت المؤقتة خلال الغزو العراقي علاء حسين ومواطن آخر متهم بالتخابر مع العراق إبان حكم حزب البعث وهو عسكري في الحرس الوطني.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الخاصة ببحث ملفات أصحاب أحكام المؤبد اشترطت وجود شهادة مناصحة من وزارة الأوقاف، وألا يكون لدى المتهم أي ارتباطات خارجية أو قضايا أمن دولة، لافتة إلى أن أقدم سجناء المؤبد من المفرج عنهم وافد مصري قضى في السجن ثلاثة وثلاثين عاما لارتكابه جريمة قتل وكان محكوما بالإعدام وحصل على عفو من أولياء الدم وتم تخفيض الحكم إلى المؤبد. وذكرت أن أقدم سجين من المواطنين الكويتيين قضى سبعة وعشرين عاما في السجن لاتهامه بالاتجار بالمخدّرات.