المركزي المصري يبدأ في التحول عن سياساته النقدية المشددة
القاهرة - بدأ البنك المركزي المصري في التحول التدريجي عن سياساته النقدية المشددة بعدما قرر خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام بواقع 225 نقطة أساس.
وفي بيان عقب اجتماعها، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس إنها “قررت خفض عائد الإيداع إلى 25 في المئة والإقراض لليلة واحدة إلى 26 في المئة، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5 في المئة”. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5 في المئة.
وتقوم السلطات برفع أو تثبيت سعر الفائدة منذ العام 2020 في ظل أزمة اقتصادية صاحبت تعويم قيمة العملة المحلية مرات عدة مع زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
وتأتي الخطوة بعد أيام على إعلان الحكومة تقليص دعم أسعار الوقود التي تعد من المواضيع الهامة التي تهم المستهلكين والشركات.
خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020 كان مدفوعا بتعافي الاقتصاد وتراجع التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات
ورفعت الحكومة سعر المحروقات الأسبوع الجاري للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويؤثر خفض الدعم في هذا البند بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على كافة جوانب الحياة اليومية، مع التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة “بحرص شديد ومراعاة للبعد الاجتماعي.”
وشدد خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس على أن كلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين ما زالت أقل من الكلفة الواقعة على هيئة البترول، موضحا أن الحكومة تجاوزت أكثر من 90 في المئة من خفض دعم الوقود، ومتبقي 10 في المئة فقط.
وقال إن “الهيئة تحملت عبئا ماليا ضخما جدا لفترة طويلة”، لافتا إلى أن “ما تقوم به الحكومة الآن هو إصلاح لهذه الهيئة بتحريك سعر الوقود تدريجيا.”
ويشير بيان لجنة السياسات النقدية إلى “تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي” وانخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6 في المئة و9.4 في المئة على التوالي خلال شهر مارس الماضي، وهو أقل معدل للتضخم الأساسي في نحو ثلاث سنوات.
ومع ذلك حذّر بيان المركزي من أن معدلات التضخم لا تزال “عُرضة للمخاطر الصعودية” بسبب “التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية.”
وأرجع البيان قرار خفض الفائدة إلى التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التي تدفع إلى “خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي”، مشيرا إلى انخفاض سعر الوقود “بشكل ملحوظ” وتقلب أسعار السلع الغذائية.
13.6
في المئة نسبة تراجع التضخم السنوي العام والأساسي و9.4 في المئة على التوالي خلال شهر مارس
أما داخليا، فأظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، بحسب البنك، تعافيا مستداما للنشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع تجاوز معدل النمو نسبة 4.3 في المئة المسجلة في الربع الأخير من عام 2024.
ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، وهو ما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، في ظل استمرار القيود النقدية.
ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي مثقلة بالديون الخارجية التي ازدادت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
ويذهب الجزء الأكبر من القروض إلى مشاريع البنية التحتية ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن بلاده “خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس عام 2024 بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.”
وأقرت الحكومة في مارس الماضي الميزانية العامة للسنة المالية 2025 – 2026 وتستهدف خفض الدين العام إلى 82.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 92 في المئة بالميزانية الحالية.
