واشنطن تحث أوروبا على فرض عقوبات على إيران في حال فشلت المفاوضات النووية

واشنطن - دعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، الدول الأوروبية إلى الاستعداد لإعادة فرض العقوبات على إيران، في حال ثبت أن طهران تواصل تجاوزاتها في الملف النووي وتقترب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي، مما يهدد بانفجار أزمة جديدة قد تدفع المنطقة إلى حافة المواجهة.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من العاصمة الفرنسية باريس، عقب اجتماعات مع عدد من القادة الأوروبيين، شدد على أن "الأوروبيين يواجهون خياراً مصيرياً" مضيفا "يجب أن نكون جميعاً مستعدين لتقرير مرتقب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُظهر أن إيران ليست فقط غير ملتزمة، بل أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي".
وأوضح روبيو أن واشنطن ما زالت تفضل الحلول الدبلوماسية، لكنه حذّر من أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ليس فقط حالياً بل في المستقبل أيضاً، ودون أية بنود انقضاء أو ثغرات قانونية".
في المقابل، أبدت أطراف أوروبية بارزة انزعاجها من نهج الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني، لا سيما بعد عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المعلنة في سلطنة عُمان دون تنسيق مسبق مع حلفائها في باريس ولندن وبرلين ما وصف أنه محاولة لتهميشها.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن قرار واشنطن بالتفاوض سراً مع طهران في مسقط فاجأهم، وأضعف الثقة في آليات التنسيق عبر الأطلسي. وأكد ثلاثة دبلوماسيين أن الأوروبيين لم يُطلعوا على تفاصيل المحادثات إلا بعد إعلانها رسمياً، مما اعتبروه "تجاهلاً متعمداً" لشركاء رئيسيين في الاتفاق النووي الأصلي.
ويرى محللون أن تهميش الدول الأوروبية في العملية التفاوضية لن يؤدي فقط إلى تقليص نفوذها، بل قد يعزز احتمالات اتخاذ خطوات أحادية، سواء من واشنطن أو تل أبيب، ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشلت الجهود الدبلوماسية الحالية.
وفي خضم هذه التحركات، تواصل واشنطن الضغط على مجموعة الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في اتفاق 2015، وذلك قبل انقضاء المهلة في أكتوبر المقبل.
ويقول مسؤولون أميركيون إن على الأوروبيين استخدام نفوذهم داخل مجلس الأمن الدولي لتحريك ما يُعرف بـ"آلية العودة السريعة"، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.
وكانت إسرائيل قد كثفت في الأشهر الأخيرة من ضغوطها على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية، محذرة من أن تأخر الرد الدولي سيُفسح المجال أمام إيران لاستكمال برنامجها النووي وتجاوز الخطوط الحمراء.
وبينما تتبنى واشنطن موقفاً متشدداً، تبدو العواصم الأوروبية في موقف أكثر حرجاً. فقد أبلغ دبلوماسيون غربيون طهران بأن إعادة فرض العقوبات باتت خياراً قائماً بنهاية يونيو ، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن ذلك قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"، من ضمنها انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة عقيدتها النووية بالكامل.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين الأوروبيين يرون أن التعاون مع واشنطن يظل ضرورياً، فإن تنامي الهوة في التنسيق الاستراتيجي يجعل من الصعب الحفاظ على جبهة دبلوماسية موحدة. وقال دبلوماسي أوروبي كبير "مجموعة الدول الثلاث لم تعد تثق تماماً بواشنطن، لأنها تتخذ خطوات مصيرية دون التشاور معنا".
وبحسب قواعد اتفاق 2015، فإن تفعيل آلية "العودة السريعة" يتطلب المرور بخطوات قانونية دقيقة، تتضمن آلية تسوية نزاعات. وقد بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذه العملية في يناير 2020، لكنها لم تُفعّل بشكل كامل حتى الآن.
ومع اقتراب نهاية ولاية قرار مجلس الأمن الخاص بإيران في أكتوبر المقبل، واعتزام روسيا تولي رئاسة المجلس في سبتمبر، يبدو أن فرص فرض عقوبات جديدة على طهران عبر الأمم المتحدة تتضاءل. ومع ذلك، فإن أوروبا قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ موقف واضح وحاسم، حتى وإن كان ذلك بالتوازي مع واشنطن، وليس من خلال الأمم المتحدة.