الكويت تعتبر الطعن على حكم إبطال اتفاقية خور عبدالله شأنا داخليا عراقيا

الكويت - أظهرت الكويت هدوءا في التعامل مع قرار السلطات العراقية الطّعن قضائيا على قرار سابق كان قد قضى بإبطال مفعول اتفاقية بين البلدين منظمة للملاحة البحرية في منطقة ضيقة مطلة على الخليج.

وجاء التعامل الكويتي مع الخطوة العراقية رغم أهميتها الكبيرة على صعيد الحفاظ على العلاقات بين البلدين، حيث سبق للقرار الأول بإلغاء الاتفاقية أن أثار غضب واحتجاج العديد من الأوساط الكويتية.

واعتبر وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، الأربعاء، أن طعن رئيس العراق عبدالطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق “شأن داخلي.”

وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخلي داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”.

ومؤدى هذا الموقف أن السلطات الكويتية تعتبر أن إلغاء الاتفاقية لم يكن يعنيها كما أن التراجع عن الإلغاء هو الوضع المنطقي والطبيعي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق عن مصدر مطلع ببغداد القول إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.

وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.

وقال الوزير الكويتي إن “المحكمة الاتحادية العراقية اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر عنهم”.

وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية،” وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين في 1993 بعد الغزو العراقي للكويت إلا أن الترسيم لم يغطّ كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين.