المنستير (تونس) - تسعى تونس إلى استكشاف المزيد من الفرص لتسويق منتجات قطاع النسيج في أوروبا من خلال ملتقى تحتضنه مدينة المنستير شرق البلاد جمع مسؤولين والعديد من المستثمرين وأصحاب الشركات من الجانبين.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت أثناء افتتاح أعمال ملتقى تونسي – أوروبي للنسيج الثلاثاء الماضي، أن القطاع يُسهم بنسبة 16 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية التونسية.

وشددت على أهمية هذا الحدث الذي “سيُسهم في المزيد تعزيز الشراكة اليورو – المتوسطية لضمان صناعة نسيج مستدامة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية تعتمد على الممارسات الصديقة للبيئة.”

وشارك في الملتقى رئيس الاتحاد التونسي للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، ورئيس الاتحاد الأوروبي لجمعيات واتحاد المنسوجات ماريو جورج ماشادو، بالإضافة إلى عدد كبير من الصناعيين والناشطين في قطاع النسيج من تونس وعدد من الدول الأوروبية.

وتم على هامشه توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين، بهدف تحسين نفاذ المنتجات الخاصة بالنسيج التونسي للسوق الأوروبية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة.

وقالت الثابت إن قطاع النسيج التونسي “يُسهم بنسبة 29 في المئة من فرص العمل في القطاع الصناعي، من خلال توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.”

وأوضحت أن صادراته بلغت العام الماضي نحو 9 مليارات دينار (2.94 مليار دولار)، مؤكدة أن تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس.

وعلى سبيل المثال تعد تونس رابع مزود لأسواق التكتل من حيث إنتاج سراويل الجينز، بعد كل من بنغلاديش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ 9 في المئة من حيث القيمة والكمية.

ويقدر متوسط قيمة صادرات القطاع السنوية خلال السنوات الخمس الأخيرة قرابة 2.5 مليار دولار، وهي أعلى من مصر التي تبلغ 1.1 مليار دولار وأقل من المغرب بواقع 4.4 مليار دولار.

وبحسب بيانات إحصائية للوكالة التونسية للنهوض بالصناعات التابعة لوزارة الصناعة، فإن عدد الشركات الناشطة في القطاع يبلغ 1365 مؤسسة، منها 1111 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.

وتتركز أغلب شركات النسيج في مدن قصر هلال وجمال وطبلبة في ولاية (محافظة) المنستير، وقصر السعيد وسكرة في ضواحي العاصمة التونسية وبئر القصعة في بن عروس إلى جانب محافظات صفاقس وسوسة وبنزرت والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

وتعمل هذه الشركات في عدة تخصّصات وأهمّها الملابس الجاهزة والملابس المنسوجة، ويختلف رأس مالها من واحدة إلى أخرى، بين رأس مال تونسي ورأس مال أجنبي.

وتنتج نحو 80 في المئة من المصانع حصريا لأوروبا، وهو ما يعني أنها شديدة التأثر بما يحدث هناك بدليل أن الصادرات إلى التكتل خلال عامي أزمة كورونا تأثرت بشكل ملحوظ.

وواجه القطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الصناعية بالبلاد، أزمة حادة في ظل تعثر العديد من الشركات أو توقفها اضطراريا لتراكم الديون وعدم توفر السيولة لمواصلة نشاطها.

وجعلت التداعيات الكارثية التي خلّفتها الأزمة الصحية الكثير من العمال في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا بلا أجور لأشهر، في قطاع تعوّل عليه الدولة لجلب العملة الصعبة وتوليد الوظائف.

ويشكو القطاع من شح كبير في السيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى البنوك والصناديق الاجتماعية ولم يتم حتى الآن تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول لتلك المشاكل، على غرار الحلول الإستراتيجية للنهوض بالقطاع.

ويرى خبراء وأوساط الصناعة أن شركات القطاع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها تحتاج إلى إصلاحات كبرى وشاملة تضمن نموّها وتطور قدرتها التنافسية، في الأسواق الخارجية، ولاسيما الأوروبية، التي تستفيد من اتفاقية التجارة الموقعة في 1995.

وسبق أن قال سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي تجمّع لأرباب الأعمال، إن “العاملين في القطاع لم يستسلموا أمام المصاعب الكبيرة التي واجهتهم طيلة السنوات الماضية واستطاعوا استعادة وتيرة نشاطهم.”

ومع ذلك شدد على أنه رغم الانتعاش الملحوظ في نشاط القطاع، إلا أنه لا يزال ضحية السوق السوداء، ويعاني من نقص اليد العاملة المختصة وعدم توفر المناطق الصناعية المهيأة للقيام بأعمالهم على النحو الأمثل.

ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الإستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، كما أنها تساعد على امتصاص جزء من البطالة.

وتشير التقديرات إلى أن الصناعة تسهم بنحو 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتوفر نحو 34 في المئة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة بالبلاد.