بغداد تواصل وعودها باستئناف تصدير نفط كردستان دون تنفيذ
بغداد – تواصل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إطلاق الوعود بشأن استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق كون الموضوع مدار ضغوط محلية من قبل سلطات الإقليم الباحثة عن متنفّس لما تواجهه من صعوبات مالية، وأيضا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن رغبة تركيا في استئناف التصدير الذي يتم عبر ميناء جيهان الواقع على ساحلها الغربي وتحصل من ورائه على فوائد مادية.
لكنّ بغداد تواجه على صعيد عملي صعوبات في استئناف التصدير ذات طبيعة مالية تتمثل في الخلافات بشأن تحديد سعر برميل الخام ومقدار التعويض للشركات المنتجة، وسياسية في بعض الأحيان تتمثل في عدم رغبة بعض القوى المتنفذة في السلطة الاتحادية في حلحلة المشكلة حرصا على استدامة الضغوط المالية على الإقليم.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تعمل على تهيئة كافة الظروف الداخلية من أجل استئناف صادرات النفط عبر تركيا. وجاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة الأناضول التركية على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت أشغاله الجمعة.
وأرجع وزير الخارجية العراقي توقف تصدير النفط إلى قضايا قانونية مشيرا إلى وجود مباحثات مكثفة بين حكومتي بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق للوصول إلى اتفاق يسمح باستئناف الصادرات.
وفي مارس 2023 توقف تصدير النفط من العراق عبر تركيا عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس بتحميل الجانب التركي مسؤولية تصدير الخام العراقي خارج الأطر القانوية التي تجعل عملية التصدير حصرا بيد الشركة الوطنية العراقية المتخصصة في تسويق النفط.
ويضعف التلكؤ في استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق آمال تحقيق تحسّن سريع في الوضع المالي للإقليم الذي عانى خلال الفترة الماضية صعوبات مالية أثّرت على الوضع الاجتماعي لسكّانه.
وشهدت قضية استئناف التصدير قفزة نوعية باتجاه الحل عندما توصّل البرلمان العراقي في فبراير الماضي إلى تمرير تعديل بقانون الموازنة تعلق بتحديد سعر لبرميل النفط المنتج في حقول إقليم كردستان، وهو أمر ترتبط به إجراءات التعويض لشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم، لكن لم تظهر منذ ذلك الحين بوادر عن بدء تصدير الخام مجدّدا فيما بدأ تضارب التصريحات بشأن الموضوع يكشف ارتباكا في تعاطي السلطات الاتحادية مع الملف وإدارته بالشكل الملائم الذي يكفل مصالح الإقليم والدولة ككل ويحمي مسار الوفاق والتفاهم الذي سلكته العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل مؤخّرا.
