تعزيز دور الزراعة في الأمن الغذائي محور أول معرض دولي في الإمارات

أبوظبي - تسابق الإمارات الزمن لترسيخ دور قطاع الزراعة بالتعاون مع المجتمع الدولي باعتباره محور أول معرض دولي يحتضنه البلد الخليجي، في ظل تأكيد أن التغير المناخي أضحى عائقا أمام الحكومات في سعيها لتأمين احتياجات المستهلكين.

ويهدف المؤتمر، الذي من المقرر أن يقام أواخر الشهر المقبل على مدار أربعة أيام، إلى تحقيق رؤية الحكومة الإماراتية الرامية إلى دعم الزراعة المحلية وزيادة مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام في إطار البرنامج الوطني “ازرع الإمارات.”

ويقام الحدث بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار ورواد الزراعة والقطاع الخاص، وسيكون منصة لتبادل الرؤى المبتكرة حول سبل تمكين القطاع ودعم التوجه نحو تحول النظم التقليدية إلى نظم مستدامة لمواجهة التحديات الغذائية العالمية.

وأكدت آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن بلادها تضع تنمية الزراعة ضمن أهم الأولويات لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ودعم الأمن الغذائي المستدام.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الضحاك قولها إن تنفيذ تلك الخطط سيكون “من خلال زيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الإستراتيجية وتبني حلول الزراعة المستدامة الذكية مناخيا.”

وأضافت “من خلال الجمع بين المسؤولين والمزارعين والخبراء والمستثمرين، يفتح المؤتمر آفاقاً جديدة للابتكار والتعاون، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص استثمارية زراعية واعدة لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الاستدامة الزراعية.”

وتواجه بلدان العالم تحديات زراعية أهمها ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، ما يتطلب العمل على وضع مسار جماعي لتطوير عمليات الإنتاج بما يلبي احتياجات السكان بالنظر إلى تغيرات المناخ والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

ولذلك يسعى المزارعون، الذين ينفقون 37 مليار دولار سنويا لرش الحقول بمبيدات الأعشاب السائلة، بشكل متزايد للتحول إلى نموذج جديد في نشاطهم عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمستقبل أكبر إنتاجية.

ويتطلب إنتاج المحاصيل الزراعة الكثير من الأراضي والمدخلات المشتقة من الوقود الأحفوري، والمياه، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على تقلبات الطقس.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ يجعل كل هذا أكثر صعوبة، حيث يعني استمرار نمو سكان العالم لفترة من الوقت المزيد من الأفواه التي يجب إطعامها.

وربما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة تقديم أدوات زراعية مختلفة تعمل بهذه التقنية الثورية، ويركز العديد منها على المشكلة المحددة المتمثلة في تطبيق مبيدات الأعشاب.

وفي خضم ذلك ينخرط البلد الخليجي في العديد من الجهود العالمية لضمان التوسع في نظم الزراعة الحديثة من أجل المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات بمختلف مناطق العالم.

وتملك الإمارات العديد من المشاريع المبتكرة وتهدف إلى التوسع فيها في المستقبل لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للحلول الزراعية الحديثة، وفق الضحاك.

ونجح البلد مجددا في إثبات جدوى خططه المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عندما عزز رهانه على الحلول المبتكرة لإنتاج المحاصيل في طبيعة قاسية وظروف مناخية صعبة مع قلة مصادر المياه. ويعد ضمان حدود النظام الغذائي والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الخضراء، خاصة مع نمو السكان.

ويقول المختصون إن تدهور الأراضي الزراعية وكل المجالات المرتبطة بها له علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.

كما أن له انعكاسات سلبية على إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.

وليس التغير المناخ الذي ينتج عنه التصحر والفيضانات مسألة هينة، خاصة وأن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية تتصحر خلال العقود الأخيرة، بسبب عوامل بيئية وبشرية.

وقدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أحدث تقاريرها خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050. أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيقدر القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بنحو 16 مليار دولار.