بداية قوية لتدفق السياح إلى المغرب في 2025
الرباط - أكدت أحدث المؤشرات أن تدفق السياحة الوافدة على السوق المغربية يشهد زخما كبيرا من بداية العام الحالي، وهو ما يضع البلد على مسار طفرة في هذه الصناعة الحيوية للاقتصاد كما خططت له الحكومة.
وأفادت بيانات وزارة السياحة المغربية الجمعة أن أربعة ملايين سائح زاروا البلاد في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان إن “هذه النتائج تعزز مكانة المغرب كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وذلك على مدار السنة”. وأضافت أن “الوافدين توزعوا بين 2.1 مليون سائح أجنبي و1.9 مليون من المغتربين، مما يعكس جاذبية المغرب وتنوع عروضه.”
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في تصريح صحفي “خلال شهر مارس الذي صادف شهر رمضان المبارك هذه السنة، استقبل المغرب ما يقارب 1.4 مليون سائح مسجلا نموا بنسبة 17 في المئة مقارنة بشهر مارس 2024.”
واستقبل المغرب عددا قياسيا من السياح بلغ 17.4 مليون سائح في 2024، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. وشكل المغاربة المقيمون في الخارج نصف هذا العدد. ووضع المغرب خطة لتطوير السياحة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا التي اتسمت بالركود على المستوى العالمي.
فبالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع من طرف الدولة، فتح المغرب خطوطا جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، مع الترويج لوجهات جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.
وتتوقع وزارة السياحة أن تستقبل البلاد 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما تستضيف كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتمثل السياحة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا مهما للعملة الصعبة والتوظيف.
ويفتح تصدر المغرب الوجهات السياحية في أسواق أفريقيا، الباب أمام تنفيذه خطواتها التالية، والمتمثلة في دخول النادي العالمي لأفضل الأماكن جاذبية للزوار بفضل خطط الحكومة لتطويرها.
4
ملايين سائح قدموا إلى البلاد خلال الربع الأول بزيادة قدرها 22 في المئة بمقارنة سنوية
ويسعى البلد إلى أن يكون ضمن أفضل 15 وجهة عالمية، وفق تصريح سابق لعمور، وهو ما جعله يواصل تحفيز الاستثمار بالقطاع، خاصة مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.
ويعتمد نجاح الخطط على مجالات عدة، أبرزها تقوية العرض السياحي الترفيهي، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات، وزيادة حملات التسويق في الخارج، والاستثمار أكثر في أنشطة الترفيه، وتدريب اليد العاملة المؤهلة.
ووضع المسؤولون منذ مطلع 2024 جزءا كبيرا من رهاناتهم على تحفيز صناعة السياحة خلال المرحلة المقبلة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها أحد المحركات المهمة لتنمية الاقتصاد.
وتستقطب هذه الصناعة التي تعول عليها السلطات كثيرا في التنمية، استثمارات سنوية بأكثر من 800 مليون دولار في المتوسط، وفق أرقام وزارة السياحة.
وعلاوة على ذلك، تعتزم الخطوط الجوية الملكية مضاعفة أسطولها ليرتفع من 50 طائرة حاليا إلى مئتي طائرة في العقد المقبل، وهو ما سيشكل دفعة جديدة للقطاع.
وفتحت الشركة المملوكة للدولة خطوطا إضافية إلى أسواق سياحية رئيسية مع الترويج لوجهات جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.
ويمتلك البلد لمجموعة من المؤهلات لتنمية السياحة، من بينها 9 مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا و27 ميناء تجاريا وألفي كيلومتر من الطرق.
وفي محاولة للتنويع، لجأت وزارة السياحة إلى افتتاح مكاتب تمثيلية في بلدان عدة تعتبرها مهمة، مثل الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
والشهر الماضي أشارت منظمة الأمم المتحدة للسياحة في تقرير بعنوان “الاستثمار في المغرب” إلى أن البلد “يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.”
وذكرت المنظمة أن “جاذبية المغرب للمستثمرين تنعكس في التدفقات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3.5 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية، في مختلف القطاعات.”
وأوضحت أن البلد تميز كوجهة أفريقية حققت أعلى نمو في عوائد السياحة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المئة مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 10.5 مليار دولار في 2023.
وتطرق التقرير إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه السياحة في الأداء الاقتصادي المغربي، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لجعله محركا مهما في التنمية.
