اشتباك نيابي حول "مراعاة الشريعة الإسلامية" في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية

عمان - فاقم النقاش الدائر حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من التوتر داخل مجلس النواب الأردني لاسيما بين كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والكتل المحسوبة على تيار الوسط.

وأثير جدل واسع بعد تصويت النواب بالأغلبية على عدم إضافة عبارة “مع مراعاة الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى المادة الرابعة من مشروع القانون التي تتضمن مهام وصلاحيات اللجنة.

واعترض نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي على موقف زملائهم من النواب، وانسحبوا من الجلسة، التي عقدت الأربعاء، في خطوة وصفها كثيرون بـ”شعبوية”، ومحاولة مكشوفة لدغدغة مشاعر الشارع الأردني لاسيما بعد حادثة الهتافات المسيئة للجيش والأجهزة الأمنية، التي حصلت خلال فعاليات شعبية نظمتها جماعة الإخوان دعما لقطاع غزة، وما خلفته من ردود فعل رسمية وسياسية ونيابية غاضبة.

وتبرر كتلة جبهة العمل الإسلامي موقفها المعارض لقرار الأغلبية النيابية بالتوصية الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة من “اللجنة القانونية ولجنة المرأة”.

وقالت النائبة عن كتلة جبهة العمل ديمة طهبوب إن “اللجنة النيابية المشتركة كانت قد التقت بدائرة الإفتاء العام وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة ‘بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية’، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخل عبرها عددا كبيرا من التغييرات التي لا تتوافق مع الشريعة.”

وشددت على أن “مجلس النواب صوّت ضد إضافة ‘بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية’، ولذلك تجب إعادة فتح المادة والتصويت عليها وإضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا.”

ويرى نشطاء سياسيون أردنيون أن موقف جماعة الإخوان داخل مجلس النواب استعراضي، وأن هناك عدم احترام للعملية الديمقراطية داخل المجلس.

ويشير النشطاء إلى أن الإسلاميين لطالما كانت لديهم حساسية مفرطة في التعاطي مع قضايا تمكين المرأة، ويحاولون تحجيمها من خلال بعض التأويلات للنصوص الدينية، وهو ما يفسر موقفهم الأخير.

ويلفت هؤلاء إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي تسعى أيضا من خلال اللغط الذي أثارته حول المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إلى حرف الأنظار عن القضية المثارة حاليا ضدها في علاقة بالهتافات المسيئة للجيش، والتي خلقت شرخا بينها وبين باقي الكتل النيابية داخل المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأربعاء إن “الجيش هم كبار البلد، ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تبث سمومها بيننا، ولتقطع كل ألسنة الخبث وكل أدوات الفتنة والخراب، ونحن نعرف جيدا أنها ترتبط بمشاريع الظلام التي تنتهج أساليب تخريب الأوطان خدمة لأهداف ضيقة وحسابات سيكون مصيرها الخسران على صخرة الأردنيين الصلبة، وتحت بساطير الجيش الذي سيدوس كل معتد أثيم.”

ويرى النشطاء أن المصادقة على إلغاء عبارة “مع مراعاة الشريعة الإسلامية” تمت وأن من غير المرجح العدول عليها، مشيرين إلى أن الإخوان أرادوا فقط من انسحابهم التسويق للشارع الأردني على أنهم حماة الشريعة، مع أن الدستور الأردني هو الحامي الفعلي لها، وأن كل ما يتخذ من قرارات سيراعي هذا الجانب.

وصادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية الحامية، على ثلاث مواد إلى جانب المادة الرابعة المثيرة للجدل لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، أقرت خلال اجتماع عقدته في السادس من أبريل الجاري برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات “إنه كان لا بد من وضع إطار قانوني لعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتنظيم آلية عملها”، مضيفا أنها موجودة منذ العام 1992، وبقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، لإعطاء الصفة الأهلية.

وأوضح العودات أن من الأسباب التي دعت إلى قوننة اللجنة الوطنية، هو تشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي، حيث كان العنوان العريض هو تمكين المرأة والشباب، وانعكس ذلك التمكين على التعديلات التي تمت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى أن لجنة شؤون المرأة هي لجنة تمثيلية، حيث تضع الإستراتيجيات لشؤون المرأة في كل مناحي الحياة.