تنديد بإيقاف صحافييْن استقصائيين في تركيا

إسطنبول - أُوقف صحافيان استقصائيان تركيان الخميس في إطار تحقيق في بيع محطة تلفزيونية، حسب ما أعلنه مكتب المدعي العام في إسطنبول، ما أثار استنكار الصحيفتين اللتين يعملان لحسابهما.
وتم تفتيش منزلي تيمور سويكان ومراد أغيريل وأوقفا بتهمة “التهديد” و”الابتزاز” في إطار التحقيق في بيع قناة “فلاش هابر” التلفزيونية.
و”يجري التحقيق حاليا مع إجراءات التوقيف والتفتيش والمصادرة ضد المشتبه بهما،” وفق بيان مكتب المدعي العام.
ويعمل الصحافيان في صحيفتي “بيرغون” و”جمهورييت” المعارضتين. وأدانت الصحيفتان اعتقالهما معتبرتين أنهما احتُجزا بسبب تحقيقهما في اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان.
وأثار اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي أكبر موجة من الاحتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد، وتحاول السلطات ملاحقة المحتجين والناشطين والصحافيين الذين يغطونها.
وقال رئيس مجلس إدارة “بيرغون” إبراهيم أيدين إن السلطات تحاول إسكات الصحافة. وكتب على منصة إكس أن “هدف الحكومة ليس الجريمة والمجرمين، بل الصحافيون الحقيقيون الذين يكافحون لنقل الحقيقة.”
تيمور سويكان ومراد أغيريل أوقفا بتهمة "التهديد" و"الابتزاز" بعد أن تحدثا عن مخالفات في التحقيق مع إمام أوغلو
ويُعد سويكان وأغيريل من أشهر الصحافيين الاستقصائيين في تركيا. وأشارت صحيفة “جمهورييت” إلى أنه ضمن عملية البحث في منازل الصحافيين في إسطنبول تم فحص أجهزة كمبيوتر ومواد رقمية أخرى.
وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة الجنائية الرابعة في إسطنبول أنها أقرت مذكرة تفتيش وضبط لمسكني الصحافيين ما أجاز مصادرة وفحص أجهزة رقمية، منها أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وهواتف محمولة.
وتم اصطحاب سويكان وأغيريل إلى مقر شرطة إسطنبول بعد خضوعهما للفحص في مستشفى. ويمكن للشرطة احتجازهما لمدة تصل إلى أربعة أيام. ولم يتم بعد تحديد موعد لمثولهما أمام محكمة.
وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحقوق الإعلام، تحدثا مؤخرا في مقطع فيديو على يوتيوب عن وجود مخالفات في التحقيق مع إمام أوغلو وعدد من رؤساء البلديات الآخرين المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وسبق أن واجه الصحافيان ضغوطا عبر القضاء بسبب تقاريرهما. كما صدرت لهما عدة كتب بشأن ما يعتبرانه علاقات تربط عصابات مافيا بمؤسسات الدولة.
واعتُقل في المجمل 13 صحافيا تركيّا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات. ومن المقرر أن يمثل العديد منهم، من بينهم مصور وكالة فرانس برس الذي احتُجز لعدة أيام في أواخر مارس، أمام المحكمة في 18 أبريل.
ويُتهم الصحافيون بالمشاركة في تجمعات غير قانونية يقولون إنهم كانوا يغطونها في إطار عملهم الصحافي. كما اعتُقل صحافي سويدي واحتُجز خلال أواخر مارس في إسطنبول، واتُّهم بـ”الإرهاب” و”إهانة” أردوغان.