عمّان - أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية نما باطراد العام الماضي بفضل إدخال الحكومة لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.63 مليار دولار أي بنسبة نمو تقدر بـ3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

واستحوذت الدول العربية على 64.8 في المئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ساهمت بنحو 32.5 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات.

وحلت الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 9.1 في المئة من إجمالي التدفقات، تلتها السعودية بواقع 8.2 في المئة، ثم الإمارات بنحو 7.1 في المئة، وبعدها قطر بحوالي 4.5 في المئة.

وشكلت الدول الأوروبية ما نسبته 21.4 في المئة من هذه التدفقات، حيث جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنسبة 8.3 في المئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 7.1 في المئة وفي مقدمتها فرنسا بنحو 3.8 في المئة.

وسجلت دول آسيا غير العربية ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي التدفقات، مع تصدر الهند بنسبة 2.6 في المئة، والصين بنسبة 2.4 في المئة، وشكلت الدول الأخرى 8.7 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.

وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط المالية والتأمين في الأردن على ما نسبته 23.4 في المئة من التدفقات، ثم نشاط المعلومات والاتصالات على 10 في المئة.

وجاء بعدها نشاط التعدين واستغلال المحاجر بواقع 9.1 في المئة، ثم نشاط النقل والتخزين بحوالي 8.4 في المئة، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.7 في المئة، وأخيرا نشاط الصناعات التحويلية الذي شكل 7.6 في المئة من إجمالي التدفقات.

يعتبر الكثير من الخبراء أن سعي المسؤولين إلى التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال الترويج لمناخ الأعمال بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، قد يأتي بنتائج ملموسة إذا قامت السلطات فعليا بإصلاحات حقيقية واستمرت بالتغير.

ويقول معنيون بالشأن الاقتصادي في الأردن، وهو من أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية لقلة إمكانياته، إن استكمال برنامج الإصلاح كما هو مخطط سيسهم في تحقيق نمو الناتج المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة.

ومع ذلك يرى البعض أن البلد يواجه تحديات متنوعة بعملية جذب رؤوس الأموال جراء ضعف آليات الترويج في ظل المنافسة القوية من دول المنطقة، فيما لا تزال البيروقراطية وضعف الشفافية وعدم وضوح التكاليف عقبات أمام المستثمريْن المحلي والأجنبي.

واتخذت الحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي، العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات.

كما سعت إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة، إضافة إلى الشفافية في الإنجاز لضمان نجاح الرؤية، والوصول إلى تحقيق النمو الشامل المستدام.

ولئن كان البلد يعد من بين الأضعف اقتصاديا في المنطقة قياسا بدول الخليج، لكن الحكومة تتسلح ببرنامج إصلاح أطلقت عليه اسم رؤية التحديث الاقتصادي يمتد حتى العام 2033 تتضمن العشرات من المبادرات وتستهدف تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.

ويضم محرك الاستثمار في رؤية التحديث 15 مبادرة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية ومحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير السياسات لتسريع عملية الاستفادة منها، والسعي للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم.

وتقوم هيئة الاستثمار بالترويج لمناخ الأعمال الأردني وتسهم في جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى إطلاق العشرات من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات البلاد.

وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على دخول السوق المحلية إذ تعفي المشاريع الصناعية من نحو 10 في المئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة.