فرص النمو الواعدة تحفز الاندماجات في القطاع المصرفي العماني
مسقط- يدرس بنكا الأهلي العماني وبنك صحار الدولي إمكانية الاندماج، في صفقة ستتمخض عن كيان مصرفي بأصول تتجاوز 11 مليار ريال (28.7 مليار دولار).
وبموجب الخطوة المحتملة ستنتقل أصول والتزامات البنك الأهلي إلى بنك صحار، الذي يعد ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث إجمالي الأصول، وفق بيان منشور على المنصة الإلكترونية لبورصة مسقط الثلاثاء.
وكان البنك الأهلي محل اهتمام من بنك ظفار وتحالف تقوده الشركة العمانية للتنمية والاستثمار (أومنيفست) اللذين قدما عرضا للشراء قبل عامين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي أبريل 2023 قدم بنك ظفار، ثاني أكبر بنك في السلطنة بأصول تبلغ 11.2 مليار دولار، عرضا ثانيا معدلا للاندماج مع منافسه الأصغر البنك الأهلي في صفقة لو تمت لأنشأت كيانا بحجم أصول تتجاوز 19 مليار دولار.
28.7
مليار دولار حجم أصول الكيان الذي سيتأسس من اندماج بنكي الأهلي وصحار الدولي
وفي حال تمت الموافقة سيتوقف إتمام الصفقة على مصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة في أعقاب موافقة مجلسي إدارتي البنكين على الاندماج، والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت على الخطوة.
وقال البنك الأهلي في البيان إنه “تلقى رسالة إبداء نية بشأن اقتراح الاندماج من بنك صحار الدولي،” مضيفاً أن العملية مرهونة باستكمال الفحص النافي للجهالة بصورة مقبولة، والحصول على موافقات مجلس إدارة ومساهمي البنكين، وكذلك الجهات التنظيمية ذات الصلة.
وبحسب البيان، سيحصل المساهمون في “الأهلي على أسهم في صحار مقابل الاندماج.” وأكد البنك الأهلي أن مجلس الإدارة سيجتمع قريباً لمناقشة مقترح الاندماج.
وتبلغ أصول البنك الأهلي 3.75 مليار ريال (9.75 مليار دولار)، وسجلت القروض والسلف لمتعاملي البنك نحو 7.85 مليار دولار، فيما بلغت الودائع 7.18 مليار دولار تقريبا في نهاية العام الماضي، وفقا لتقرير البنك السنوي المنشور على موقعه الإلكتروني.
أما أصول بنك صحار، الذي تأسس في 2007، فتبلغ 7.3 مليار ريال (19 مليار دولار)، بينما سجل صافي القروض والسلف حوالي 11.11 مليار دولار، وودائع المتعاملين بلغت نحو 15 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البيانات المالية للبنك.
والقطاع المصرفي من أهم المجالات الداعمة للاقتصاد العُماني وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المشاريع الاستثمارية والمساعدة على توفير فرص العمل.
ويخدم حوالي 20 بنكا محليا وإقليميا ودوليا ما يزيد عن 5 ملايين نسمة في البلاد. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، هناك 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
ويتميز القطاع بنسبة تركز عالية حيث يدير أكبر بنك، وهو بنك مسقط، حوالي 42 في المئة من مجموع موجودات القطاع، كما تدير أكبر ثلاثة بنوك حوالي 68 في المئة من إجمالي موجودات القطاع.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في فبراير نظرتها المستقبلية لبنوك سلطنة عمان إلى إيجابية، متوقعة “تحسن جودة القروض، في حين سيدعم النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد.”
وأضافت الوكالة أن البنوك العُمانية “تستمر في توفير ربحية مستقرة، والاحتفاظ باحتياطات رأسمالية قوية.” ورجحت أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 3 في المئة في العامين الحالي والمقبل، وهو “ما يدعم نمو القروض.”
وقد يشهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير مطلع أبريل الجاري أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو أعمال الأنشطة غير النفطية.
42
في المئة من مجموع موجودات القطاع يديرها أكبر بنك، وهو بنك مسقط، حيث يتميز القطاع بنسبة تركز عالية
وسيكون ذلك مترافقا مع تواصل تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساسي في جهود التنمية في مختلف القطاعات خاصة المعوّل عليها لتنويع مصادر الدخل، وشرع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز.
واكتسبت عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي العماني زخما كبيرا في نوفمبر 2022 مع إعلان بنك أتش.أس.بي.سي عُمان وبنك صحار الدولي أنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة. وفي ذلك الوقت قال البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين إن “جميع أصول والتزامات أتش.أس.بي.سي عمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي.”
ويعد البنك البريطاني، الذي أسس فرعه بالبلد الخليجي في عام 1979، أحد أهم البنوك العاملة في عمان، حيث يوفر خدمات متنوعة للمتعاملين، فضلا عن دوره البارز في تمويل المشاريع والاستثمارات ودعم الاقتصاد العماني.
وفي عام 2020 الذي تفشى فيه الوباء وافق بنك عمان العربي على الاستحواذ على المنافس المحلي بنك العز الإسلامي، ليشكلا معا كيانا مصرفيا تصل قيمة أصوله إلى 7 مليارات دولار.
وتسعى الهيئة العامة لسوق المال، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع الاندماجات في القطاع، كما تهدف على المدى البعيد إلى أن تعزز البنوك المحلية تواجدها في الأسواق الخليجية.
وتشجع السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي عمليات من هذا النوع، وأكدت مرارا أنها تدعم فكرة إنشاء بنوك عملاقة في البلاد لتكون أكثر تنافسية أسوة بما عليه الحال في دول منطقة الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت.
وأظهر مسح لمحطة سي.أن.بي.أس عربية نمو إجمالي إيرادات البنوك العمانية في العام الماضي بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.64 مليار دولار. كما نمت الأرباح المجمعة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.36 مليار دولار في العام ذاته.
