انتعاش قوي للتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي السعودي
الرياض- واصل نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية انتعاشه في الربع الأول من 2025، بفضل نمو المبيعات تزامناً مع نمو الأعمال الجديدة، ما شجع الشركات على التوسع في الإنتاج، وهو ما يبرز زخمه ودوره في جهود تنويع الاقتصاد.
وأظهر مسح نُشر الاثنين أن نشاط القطاع نما بوتيرة سريعة في مارس، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما تقريبا الذي سجله في يناير الماضي.
واستهل المؤشر العام الجاري بأقوى قراءة في أكثر من عشر سنوات، ثم لم يلبث أن تراجع قليلاً في فبراير الماضي. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
وخفضت الشركات المحلية أسعار البيع للمرة الأولى في ستة أشهر بفضل المنافسة القوية في السوق، مع تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياته فيما يزيد عن أربع سنوات بقليل، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
وجاء ذلك رغم أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجع قليلا من 58.4 نقطة في فبراير إلى 58.1 نقطة في مارس، ليسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، إلا أنه ظل أعلى بشكل طفيف من متوسط السلسلة البالغ 56.9 نقطة.
وتسارعت وتيرة توليد فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي، لتسجل أقوى مستوياتها الفصلية في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس منذ أكثر من 12 عاماً. وكان التوظيف قد ارتفع في فبراير بأسرع معدل في 16 شهرا.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الشهر الماضي، فإن التحسن في سوق العمل بوجه عام ظهر مع اختتام معدل البطالة العام للسعوديين الربع الرابع من العام الماضي عند 7 في المئة، وهو الأدنى منذ بدء السجلات في 2021.
وقفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 2.45 مليون موظف وموظفة أيضاً العام الماضي وهو رقم لم يسبق تحقيقه في البلد الخليجي.
ونسبت رويترز إلى نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض قوله إن “تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يمهد الطريق للمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.”
وأضاف “تؤكد استجابات مجتمع الأعمال على قوة معدلات الطلب.” وأشار إلى أنه “رغم أن معدل النمو قد تباطأ، فإنه يظل قويا مدفوعاً بزيادة جهود التسويق وانخفاض أسعار البيع وتحسن الاقتصاد الكلي بشكل عام.”
وارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية.
رؤية 2030 تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
وتهدف خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الوقود الأحفوري إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة بحلول عام 2030. وتتجاوز هذه النسبة حاليا 50 في المئة.
وفي أواخر فبراير الماضي بدأ سريان تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة سوق العمل في البلاد مع تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، لضمان حقوقهم.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشمل التعديلات الجديدة 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارا، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
ومن أبرز التعديلات نص تضمن إضافة إجازة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وكذلك تعديل إجازة الوضع، لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الوضع، و6 أسابيع توزع كيفما تشاء.
وتبدأ أحقية الإجازة فيها قبل تاريخ الوضع المتوقع بأربعة أسابيع. وأضيف إلى جانب ذلك نص يجيز لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بأيام إجازة شريطة موافقة العامل.
وشملت التعديلات الالتزام بتوفير سكن أو توفير بدل نقدي، وكذلك الالتزام بتوفير مواصلات أو توفير بدل نقل، إلى جانب ذلك تناولت التعديلات فترة التجربة، لتكون 180 يوما مباشرة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة مستوى الأمان الوظيفي للموظفين، وتحفيز نمو سوق العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التوظيف. كما ستسهل على الشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز استدامة سوق العمل.
