العراق يعزز جهوده لإنهاء أزمة تصدير نفط إقليم كردستان عبر المفاوضات

بغداد - دعت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان وفق ما اكدت وكالة الانباء العراقية، بينما يأتي ذلك وسط خلافات حادة بين الحكومة المركزية والاقليم رغم تعدد اللقاءات بين المسؤولين سواء في بغداد أو اربيل والتي لم تؤدي لتفاهمات حقيقية تضع حدا للأزمة.
وأكدت الوزارة في بيان أنها اتخذت إجراءات جادة لإظهار حسن النية في المفاوضات لضمان استئناف الصادرات، مشيرة إلى أن المطالب غير الواقعية الخارجة عن الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال البيان "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 فبراير 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي".
وأشارت الوزارة إلى تصريح "رابطة أبيكور الصادر في 28 مارس الماضي، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان معبرة عن اسفها "لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل."

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الصادرات، إذ ذكرت وسائل اعلام في فبراير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلا واجه عقوبات.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية تعمل في كردستان العراق، في بيان إنها لن تستأنف الصادرات حتى تؤكد بغداد الالتزام بالعقود القائمة وتقدم ضمانات لسداد المستحقات الخاصة بالصادرات السابقة والمستقبلية.
والشهر الماضي انتهت جولة من المفاوضات ببغداد بشأن تسريع استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي دون التوصل الى اتفاق، بعد أن كانت قد تأجلت قبل ذلك بسبب خلافات حول الشروط بين شركات النفط ووزارة النفط.
وفي فبراير الماضي كذلك أعلنت ثماني شركات نفطية دولية عدم استئناف التصدير عبر جيهان التركي رغم تأكيدات سابقة من وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى قرب تفعيل عملية التصدير، مع احتمالية زيادة الصادرات من نفط البصرة عبر هذا المسار.
وطالبت حينها وزارة النفط الاتحادية الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اجتماع موسع لبحث المتعلقات الفنية واللوجستية لاستئناف التصدير، فيما كانت تقارير محلية قد تحدثت على أن العملية تواجه عقبات تتعلق بآلية دفع نفقات الإنتاج والنقل، إذ تصر الشركات المعنية على الحصول على مستحقاتها مسبقًا، بينما ترفض حكومة محمد شياع السوداني تسليم أي أموال قبل تسوية المتعلقات المالية.
وأدى توقف الصادرات النفطية في أزمة مالية في إقليم كردستان العراق، جعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداته المالية يتصدرها رواتب موظفيه، ما أدى إلى تعميق الخلافات مع الحكومة الاتحادية.  وقد زار العديد من المسؤولين في حكومة الإقليم بغداد لإيجاد حلول للأزمة.
وقد سعت الولايات المتحدة للضغط من أجل استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا وبالتالي تعزيز الإمدادات إلى السوق العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.