إعدامات ميدانية لمدنيين عزل في الخرطوم تُفزع الأمم المتحدة
الخرطوم - وثقت مقاطع فيديو انتهاكات مروعة ارتكبها عناصر الجيش السوداني بحق مدنيين عزل في العاصمة الخرطوم، تضمنت عمليات إعدام لمجرد الاشتباه في أن الضحايا مناصرون لقوات الدعم السريع.
وسيطر الجيش السوداني في نهاية مارس المنقضي على العاصمة السودانية التي كانت قد سقطت بيد قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين.
وعلى غرار ما جد في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وفي أم درمان المدينة التوأم للخرطوم، أقدم عناصر الجيش على تنفيذ حملات استهدفت مدنيين عزل.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الخميس إنه “رُوّع” بالتقارير الواردة عن عمليات إعدام نفّذت بحق مدنيين في الخرطوم.
وأورد تورك في بيان “لقد فزعت بالتقارير الموثوقة عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في أحياء في الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.”
وأوضح المسؤول الأممي أن عمليات القتل نُسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.
وأضاف “على سبيل المثال، يُزعم أن 20 مدنيًا على الأقل، من بينهم امرأة واحدة، قُتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والميليشيات والمقاتلين المرتبطين به.”
وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حربا ضد الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان منذ الخامس عشر من أبريل 2023.
وأعلن الجيش الأسبوع الماضي استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم بعد أسابيع من القتال، فيما قال دقلو إن قواته “أعادت تموضعها” فقط.
وكشفت لجان المقاومة السودانية، المكونة من نشطاء، الأربعاء عن مقتل 85 شخصا على الأقل في أسبوع واحد خلال القتال.
ودعا فولكر تورك “قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحياة.”
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان راجعت “مقاطع فيديو مروعة” على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس تظهر ما يبدو رجالا مسلحين “يعدمون مدنيين بدم بارد” في جنوب الخرطوم وشرقها.
وأضاف في البيان “في بعض مقاطع الفيديو، يقول الجناة إنهم يعاقبون أنصار قوات الدعم السريع.”
ويظهر في أحد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يُلقى من جسر ويُطلق عليه النار قبل أن يسقط في الماء. وتُظهر لقطات أخرى مقابر جماعية وجثث مدنيين عليها آثار تشويه شديد.
وطالب المسؤول الأممي بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين، وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشار تورك إلى أن مكتبه وثق تصاعدًا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نُشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، كما يبدو أن الجماعات الإثنية من دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب.
ويقول نشطاء حقوقيون إن الممارسات التي يقوم بها الجيش، والتي تستهدف عرقيات بعينها، من شأنها أن تؤجج الصراع.
وذكر بيان صادر عن نشطاء محليين أن مئات العائلات نزحت من شرق الخرطوم دون ممتلكاتها، بحثًا عن ملاذ آمن في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وخاصة في شرق دارفور.
وأفادت المنظمات الإنسانية لوسائل إعلام محلية بأن الفارين يواجهون ظروفًا خطيرة، مع محدودية فرص الحصول على الغذاء والماء والمساعدة الطبية.
وأدان حزب المؤتمر السوداني في بيان ممارسات الجيش والقوى المتحالفة معه، واصفًا إياها بأنها “انتهاك خطير للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي من خلال تعزيز ثقافة أخذ العدالة بيد المرء.”
وقال الحزب إن “الإعدامات الجارية خارج نطاق القضاء تُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر قتل السجناء والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949.”
وأضاف أن الطبيعة الممنهجة لعمليات القتل، لاسيما بعد سيطرة الجيش على ود مدني، تُشير إلى سياسة متعمدة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مشددا على أن “هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.”
