احتجاج كردي على تركيبة القوات الأمنية في كركوك

هذا الاحتجاج ليس هو الأول من نوعه بشأن نفس المسألة حيث سبق أن احتج ممثلو المكون التركماني على عدم تخصيص حصّة لهم في المناصب القيادية الأمنية والعسكرية في كركوك.
السبت 2025/03/29
تعيينات وصفوها بـ"المجحفة"

كركوك (العراق)- تثير هيمنة المكوّن العربي على قِوام القوات الأمنية في محافظة كركوك شمالي العاصمة العراقية بغداد احتجاجات مستمرة من قبل المكونات الأخرى لاسيما المكونين الكردي والتركماني، وتعكس الوضع الحساس وغير المستقر للمحافظة المتنازع عليها وذات الثروات النفطية الهائلة.

واحتجت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك على ما سمته التوزيع المجحف للتعيينات في شرطة المحافظة، مستنكرة بشدة “النهج الإقصائي والتهميشي الذي يمارس تجاه المكون الكردي والمكونات الأخرى”.

وليس هذا الاحتجاج هو الأول من نوعه بشأن نفس المسألة حيث سبق أن احتج ممثلو المكون التركماني أكثر من مرّة على عدم تخصيص حصّة لهم في المناصب القيادية الأمنية والعسكرية في كركوك.

وقال العضو عن المكوّن في مجلس المحافظة أحمد رمزي كوبرلو في وقت سابق إن “هذا الإقصاء يعد انتهاكا واضحا لحقوق المكون التركماني الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج المحافظة كما يعكس غياب العدالة في توزيع المناصب بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع مكونات كركوك.”

ووجه مطالبته لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبدالأمير الشمري بـ”إنصاف المكون التركماني الذي ضحى وقدم شهداء ودماء إلى جانب المكونات الأخرى في سبيل حماية الوطن من جميع التحديات.”

وأضاف “ما نشهده حالياً يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة محافظة كركوك،” محذرا من أن “استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً لدور التركمان في المشهد السياسي والأمني لهذه المحافظة الحساسة،” وقال إن المناصب القيادية الستة عشر في المحافظة موزعة بين مكونين فقط مع غياب أي تمثيل للتركمان، وذلك في إشارة إلى المكونين العربي والكردي. ورغم ما يعتبره التركمان امتيازا للأكراد في قيادة المشهد الأمني بكركوك فإنّ هؤلاء أنفسم يحتجون على ما يعتبرونه تهميشا لمكونهم.

وجاء في بيان لكتلة الحزب الديمقراطي أنّ “النهج الإقصائي والتهميشي في كركوك تجلى مؤخرا بشكل بشع في التوزيع المجحف للتعيينات في شرطة المحافظة حيث لم يحصل الأكراد إلا على سبعة تعیینات مقابل مئة وتسعة وأربعين تعيينا لمكون معين (العربي)، رغم أن نسبة الأكراد في كافة الانتخابات (المحلية) التي جرت بإشراف الحكومة الاتحادية تتجاوز النصف ما يعكس سياسة تمييزية ممنهجة تهدف إلى تقليص دور الأكراد في مؤسسات الدولة ونشر الفقر والجهل في المجتمع الكردي في كركوك.”

3