الاقتصاد المصري ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ عام 2022

القاهرة - شهد الاقتصاد المصري نموًا بأسرع وتيرة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين، مدعومًا بموجة غير مسبوقة من المساعدات الخارجية وتركيز أكبر على الصناعة المحلية والصادرات.

وتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليسجل أسرع معدل في سبعة فصول بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

وفي بيان أصدرته الأربعاء عزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا النمو “إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.”

وأضافت “تظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الإستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.”

ونما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024 بواقع 17.7 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك نمواً إيجابياً للربع الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن ذلك تحقق بفعل “تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات،” بحسب البيان.

وتلقى القطاع الصناعي دفعة من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بالقطاع، فيما انعكس ذلك على نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك بقيادة صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.

وجاء القطاع السياحي تالياً في دعم النمو خلال الربع الثاني، إذ زاد بواقع 18 في المئة على أساس سنوي، تزامناً مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال نفس الفترة وارتفاع عدد الليالي السياحية.

ويعوض الزخم السياحي، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي للبلاد، انخفاض نشاط قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها إلى 70 في المئة خلال نفس الفترة بسبب استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر.

ومن أبرز البيانات الخاصة بالنمو انكمش نشاط استخراج النفط بواقع 7.5 في المئة والغاز الطبيعي بنحو 19.6 في المئة، لكن وزارة التخطيط توقعت ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة، وتنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.

كما نمت الاستثمارات الخاصة، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، بمقدار 35.4 في المئة لتشكل 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

وسجلت الاستثمارات العامة انكماشا بواقع 25.7 في المئة، لتمثل ما يقل عن 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

وترى وزارة التخطيط أن التوقعات الاقتصادية ما زالت إيجابية مدعومة بالإصلاح الهيكلي المستمر، متوقعة أن تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً رئيسياً في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.

وسجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول ستة أشهر من السنة المالية التي تنتهي في أواخر يونيو المقبل تراجعا طفيفا.

وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر الثلاثاء، عن انخفاض العجز إلى 4.15 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بينما كان خلال الفترة نفسها من العام الأسبق عند 4.6 في المئة، وهو ما يرجع إلى قفزة في الإيرادات الضريبية مع انخفاض في الإنفاق العام.

وبلغ النمو في حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية نحو 38 في المئة، وهو ما أرجعه التقرير إلى نمو في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل.

وقالت إن ذلك كان “مدفوعاً بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية.”

وتعهدت الحكومة العام الماضي بوضع سقف للإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، حسب التزاماتها الدولية.

وجددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، التأكيد على التزام بلادها بهذا التعهد.

وبلغ الفائض الأولي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية نحو 230 مليار جنيه (7.46 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ عشرين سنة، بارتفاع يصل إلى 81 مليار جنيه (2.63 مليار دولار) على أساس سنوي.