أزمة إقالة رئيس الشاباك بخيوط فساد قطرية
لندن- تشهد إسرائيل أزمة معقدة مرشحة للتصاعد بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار وسط اتهامات بأن تكون الخطوة محاولة لعرقلة تحقيق في فضيحة “قطر غيت” المتعلقة بتحويلات مالية مشبوهة إلى مسؤولين يعملون في مكتب نتنياهو.
ووافقت السلطات الإسرائيلية الجمعة على الكشف عن اسمي شخصين مشتبه بهما ويتم التحقيق معهما في القضية هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين الذي عمل سابقا في منصب المتحدث باسم نتنياهو.
واعتقل المشتبه بهما بتهم الاتصال بعميل أجنبي، والاحتيال، وغسل الأموال، والرشوة.
ولا تزال تفاصيل التحقيق الأخرى خاضعة لأمر حظر نشر شامل صادر عن المحكمة، ويسري حتى 10 أبريل القادم. وحددت التقارير في نوفمبر أن أوريخ وفيلدشتاين أديا أعمال علاقات عامة لصالح قطر قبل استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة يعبرون عن غضبهم على ما اعتبره الكثيرون تخليا من جانب الحكومة عن أحبائهم
وأمرت المدعية العامة غالي باهراف – ميارا، التي يستعد نتياهو لإقالتها أيضا، ببدء التحقيق في قضية “قطر غيت” أواخر فبراير. وتُجري وحدة الجرائم الكبرى لاهف 433 التابعة للشرطة هذا التحقيق بالتعاون مع الشاباك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أفادت القناة 13 بأن مئات الآلاف من الدولارات قد أُرسلت من قطر إلى عدد من مساعدي نتنياهو عبر وسطاء، من بينهم شركة يملكها أوريخ، الذي نفى أن يكون موظفا لصالح قطر. وأشارت التقارير إلى أن المحققين فوجئوا بحجم الأموال التي تم تحويلها.
وخرج محتجون إلى الشوارع في إسرائيل لليوم السادس على التوالي الأحد وسط تقارير تفيد بأن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد لتقديم اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة في أحدث خطوة ضد المسؤولين الذين ينظر إليهم على أنهم معادون للحكومة.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ أدت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة والغضب من التحركات لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى توحد صفوف مجموعات احتجاجية مختلفة.
ومن المنتظر أن يتبع إقالة رونين بار، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اقتراح يقضي بسحب الثقة من المدعية العامة التي نشبت بينها وبين الحكومة عدة خلافات.
وأثارت هذه التحركات ضد بار وباهراف – ميارا اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتنياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي الوقت نفسه عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم على ما اعتبره الكثيرون تخليا من جانب الحكومة عن أحبائهم.
وقال أوري آش (46 عاما)، الذي كان يشارك في احتجاج بتل أبيب، “نحن هنا لنؤكد أن إسرائيل ديمقراطية وستبقى كذلك… سنتغلب على هذه الحكومة لأنها تُدمر إسرائيل.”
وعلى الرغم من تباين أولويات الفئات المحتجة، فإنها تبني على المظاهرات الحاشدة التي اندلعت قبل حرب غزة بسبب تحركات الحكومة اليمينية للحد من سلطة المحكمة العليا.
وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن الإصلاح ضروري للسيطرة على التجاوزات القضائية التي كانت تؤدي إلى التدخل في سلطة الكنيست، لكن المحتجين قالوا إن ذلك محاولة لإضعاف إحدى ركائز الديمقراطية الإسرائيلية.
نتنياهو يرفض الاتهامات في ما سمي بقضية "قطر غيت" ويعتبرها محاولة لتقويض عمل حكومته لأسباب سياسية
وفي وقت سابق من هذا الشهر بدأ وزير العدل ياريف ليفين تحركات لإقالة باهراف – ميارا متهما إياها بتسييس منصبها وإعاقة عمل الحكومة.
وعمليّا، أي خطوة لإقالة من يشغل هذا المنصب ستواجه على الأرجح عقبات إدارية وطعونا يمكن أن تؤجلها لأشهر.
لكن التقارير، التي أحجم مكتب رئيس الوزراء عن تأكيدها، صبت الزيت على النار بالنسبة إلى المحتجين الذين كرروا الاتهامات نفسها التي أطلقوها بشأن إقالة بار.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف – ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا.
وفي وقت متأخر من مساء السبت أصدر نتنياهو بيانا مصورا يدافع فيه عن قرار إقالة بار ويرفض الاتهامات التي تقول إن القرار يهدف إلى إحباط تحقيق يجريه الشاباك في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.
وقال إن تحقيق الشاباك في المسألة بدأ كوسيلة لتأجيل استقالة بار المتوقعة بسبب إخفاق المخابرات الذي سمح بشن حماس هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ويرفض نتنياهو الاتهامات في ما سمي بقضية “قطر غيت” وقال إنها محاولة لتقويض عمل حكومته لأسباب سياسية. ورفضت قطر أيضا الاتهامات ووصفتها بأنها حملة تشهير.
