إسرائيل تقر خطة لفصل مستوطنات الضفة وإنشاء إدارة لتهجير سكان غزة

القدس – أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، فيما صادق الكابنيت على إنشاء إدارة لتهجير سكان قطاع غزة، وفق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه الخطة إلى إنشاء مناطق إدارية منفصلة لهذه الأحياء، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما من شأن هذا الإجراء أن يزيد من التوترات في المنطقة، ويعقد جهود السلام.

ومن خلال هذا الإجراء تصبح المدن الفلسطينية –عمليا- منفصلة عن بعضها البعض، ويجعل من الصعب تطوير شبكات النقل والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي ولكنها قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس إنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وزاد إصرار إسرائيل على عدم ترك السيطرة على الضفة الغربية بسبب مخاوفها من تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنّه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ويستهدف من يشتبه في أنهم مسلحون.

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".

واستنكرت حماس التي تدير قطاع غزة أيضا هذه الخطوة في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر أغلب الدول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تحلتها أمر غير قانوني، وتعترض إسرائيل على ذلك وتتحدث عن صلات تاريخية وتوراتية بالأرض.

وازدادت جرأة السياسيين الإسرائيليين المؤيدين للاستيطان بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض.

ومنذ سنوات يدعو سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والشريك الأساسي في الائتلاف الحاكم، إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأحياء الإستيطانية الثلاثة عشرة كانت حتى اليوم جزءا من المستوطنات المجاورة لها واستمر ذلك لعقود في بعض الحالات، وقال إن ذلك تسبب في صعوبات ومشكلات في الإدارة اليومية لتلك الأحياء.

وتابع سموتريتش قائلا "الاعتراف بكل منها مستوطنة مستقلة خطوة مهمة ستساعد بقوة في تقدمها وتنميتها".

ووسط استمرار سياسة التضييق على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان الأحد "وافق الكابينت على إنشاء إدارة لانتقال سكان غزة طوعا إلى دول ثالثة لمن يُبدون اهتماما بذلك"، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال كاتس إن إدارة تهجير الغزيين "ستخضع لأحكام القانون الإسرائيلي والدولي".

وأضاف أن "الإدارة ستكون تابعة لوزير الدفاع، وستعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الأخرى وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، وستنسق أنشطة الوزارات الحكومية المعنية في هذا الشأن".

ووفق كاتس، ستعمل هذه الإدارة على "التحضير وتسهيل انتقال آمن ومنضبط لسكان غزة الراغبين لمغادرة القطاع طوعا إلى دول ثالثة، بما يشمل تأمين حركتهم، وإنشاء مسار عبور، وإجراء تفتيش للمشاة عند المعابر المخصصة في قطاع غزة".

ويضاف إلى ذلك "تنسيق توفير البنية التحتية التي تتيح الانتقال عبر البر والبحر والجو إلى الدول المستهدفة"، بحسب بيان كاتس.

كما أعلن كاتس أنه سيكشف قريبا عن الشخصية التي ستترأس هذه الإدارة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن مصادقة الكابينت ليلة السبت/الأحد على إنشاء الإدارة الجديدة، تأتي وفقا لرؤية الرئيس ترامب.

وأوضحت القناة أن الوزراء تلقوا إحاطة حول الأبعاد الدولية لخطة الهجرة وكيفية تنفيذها وفقا للقانون الدولي.

وكان سموتريتش قد أعلن خلال مناقشات في الكنيست الأسبوع الماضي عن خطة لإنشاء "إدارة للهجرة" التي تهدف إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.

وفي السياق، رأى مستشار الأمن الأميركي مايك والتز، أن فكرة نقل الفلسطينيين إلى خارج غزة، التي سبق أن اقترحها الرئيس الأميركي، عملية قابلة للتنفيذ.

وكانت إشارة ترامب بشأن غزة حينما قال خلال مؤتمر صحافي بواشنطن مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في 12 مارس الجاري، إن "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، قد حملت معنى ظاهرا وهو تراجع جديد عن مقترحه توطينهم قسريا في كل من مصر والأردن، ومعنى آخر مبطنا هو أنه لن يمانع في خروجهم طوعيا.

ويميل ترامب إلى ترك ملف التوطين حرا وفقا للإرادة الشخصية لكل فلسطيني في غزة، وهو ما تعمل عليه إسرائيل حاليا، حيث شرعت في تسهيل هذه المسألة وتدبير الإجراءات اللازمة لها، وهو ما يرى فيه الرئيس الأميركي حلا يصعب أن يجد فيه العرب طريقا لتعطيله، استنادا إلى معلومات رددها ترامب حول استطلاعات رأي أجريت وقالت إن ثلث سكان غزة يريدون مغادرتها.

كما جاءت هذه القرارات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية منذ أكثر من شهرين، وسط عمليات تجريف وحرق للمنازل، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.