مصر والأردن يتعاونان في تدريب الشرطة الفلسطينية لنشرهم في غزة

القاهرة - أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطى اليوم الاثنين بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مقترحا يدرس حاليا في مجلس الأمن الدولي لتأسيس وجود دولي في القطاع والضفة الغربية، يعبد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويهدف التدريب إلى إعداد عناصر شرطة فلسطينية قادرة على تولي المهام الأمنية في غزة وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة إعمار غزة، والتي تتطلب توفير الأمن والاستقرار لضمان نجاحها.

ويوضح هذا الأمر تأكيد مصر على أن خطط إعادة إعمار غزة تتطلب أن تكون غزة جزءا أصيلا من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها.

وجاء ذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية المصري مع أكثر من مئة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.

وتضمن الاجتماع عرض الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار عبدالعاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.  .

وشدد الوزير المصري على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

وتبنى القادة العرب في القمة الطارئة التي عقدت بالقاهرة في الرابع من مارس الجاري خطة مصرية طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 53 مليار دولار من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من أرضهم، على عكس رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء ما أسماه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

ورفضت إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الخطة، لكنها حظيت بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار الوزير عبدالعاطي إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن ذلك يكون "من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة".

ويأتي هذا المقترح في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، والحاجة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تتضمن العديد من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويعكس المقترح حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق حل عادل وشامل للقضية، لكن من المتوقع أن يثير نقاشا واسعا في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.

ومن المحتمل أن يواجه المقترح بعض المعارضة من بعض الدول، خاصة إسرائيل، فيما يتوقع أن يحظى بدعم من العديد من الدول العربية والإسلامية والدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وقدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار عرضا مرئيا متكاملا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، واستعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.

وأشار عبدالغفار إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.

كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.