سلطنة عمان تحسن مركزها على مؤشرات التنافسية العالمية

مسقط - استطاعت سلطنة عمان بفضل الإصلاحات الاقتصادية تحسين مركزها على مؤشر التنافسية العالمية لهذا العام، مما يؤكد الثقة في جدوى خطط التنويع التي فتحت الباب أمام تعزيز نشاط الأعمال في السوق المحلية.

وحققت السلطنة تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية، إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميا من ضمن 180 دولة، وفق ما أكده الأحد المكتب الوطني للتنافسية التابع لوزارة الاقتصاد العمانية.

كما تقدم البلد الخليجي أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي ليصبح في المرتبة 55 عالميا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدم 4 مراتب ليصبح في المرتبة الخمسين من أصل 133 دولة.

وبحسب بيانات المكتب ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في العام الحالي من 62.9 نقطة إلى 65.4 نقطة من مئة نقطة ويصنف اقتصادها “حرا إلى حد ما”.

وفي مؤشرات الحوكمة العالمية فقد ارتفع مؤشر سيادة القانون إلى 70.2 نقطة ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 نقطة ومؤشر فاعلية الحكومة إلى 62.2 نقطة.

وأرجع سالم بن عبدالله آل الشيخ، مدير مكتب التنافسية، هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل فرق من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى آل الشيخ قوله إن “تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء السلطنة في هذه المؤشرات.”

وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذها ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.

وأكد أن التحسن يأتي بناء على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في هذه المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية.

وتطرق إلى تنفيذ بعض مشاريع الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال آل الشيخ “هناك عدد من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء السلطنة في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق إليها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.”

وتسعى اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية إلى أن تكون المؤشرات الدولية التنافسية للسلطنة خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين، أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة.

وثمة عدد من المؤشرات تغيرت في منهجيتهما بعد الأزمة الصحية العالمية وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة، خاصة وأن الحكومة تتطلع خلال العام القادم إلى أن تكون السلطنة جزءا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.

وعلاوة على ذلك يعكف المسؤولون على وضع الإجراءات لتحسين مكانة البلد الذي يعد من الأضعف اقتصاديا في منطقة الخليج العربي في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو.

وأوضح الخبير الاقتصادي يوسف البلوشي أن مؤشرات التنافسية الدولية أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال وتمكينها من المنافسة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة.

وأشار البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.

وأكد أن هناك اهتماما مبكرا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان.

واستندت رؤية عُمان 2040 في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الإستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.

وقال البلوشي إن “رغم التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية للسلطنة إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.”