السوريون يحيون لأول مرة ذكرى الاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد

دمشق - يحيي السوريون السبت الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام السابق، وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بتجمعات شعبية في مدن عدة خصوصا دمشق التي تستعد لتحرك غير مسبوق منذ العام 2011.

ويرتقب أن تشهد ساحة الأمويين وسط العاصمة، تجمعا حاشدا يعكس تحولّها الى نقطة للاحتفاء بالمرحلة الجديدة، بعدما بقيت طوال أعوام النزاع، رمزاً لتجمعات لأنصار الأسد للرد على الاحتجاجات المناهضة في مدن أخرى.

وتحت شعار "سوريا تنتصر"، دعا ناشطون إلى تظاهرات في مدن أبرزها حمص وإدلب وحماة، تأكيدا لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عقود على حكم آل الأسد.

وقال قادر السيد (35 عاما) المتحدر من إدلب (شمال غرب) "لطالما كنا نتظاهر في ذكرى الثورة في إدلب، لكن اليوم سوف نحتفل بالانتصار من قلب دمشق، إنه حلم يتحقق".

واعتبارا من منتصف مارس 2011 في خضم ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي"، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مطالبين بإسقاط نظام الأسد. واعتمدت السلطات العنف في قمع الاحتجاجات، ما أدخل البلاد في نزاع دامٍ تنوعت أطرافه والجهات المنخرطة فيه.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، بعد أن أطاحت به فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، بدخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر.

وقاد زعيم الهيئة أحمد الشرع الإدارة الجديدة، وعين رئيسا انتقاليا للبلاد أواخر يناير، وقد أصدر السبت، قرارا بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان نشر على صفحات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القرار جاء " بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة."

ووفقا للقرار فإن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر. كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

وحسب القرار فإن المنحة تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي. وستكون هذه المنحة معفية من من أي ضرائب أو اقتطاعات، حسب القرار.

ولا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي، فضلاً عن تحديات مستجدة مرتبطة بالسلم الأهلي، ولا سيما بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان الجمعة "مر أربعة عشر عاماً منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجاتٍ سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل".

وأشار إلى أن السوريين " يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق" بصمودهم وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة، داعيا الى وقف فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

وأكد ضرورة "اتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وصياغة دستور جديد.