ضغوط لبنانية تعجل بجدولة نزع سلاح حزب الله

بيروت - تضغط قوى سياسية وحكومية في لبنان من أجل طرح ملف جدولة نزع سلاح حزب الله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعد إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية.

ويعد نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة نواف سلام، وكانت تمت الإشارة إليه في خطاب القسم الرئاسي، وأيضا في البيان الوزاري الذي حظيت الحكومة بموجبه على ثقة البرلمان في فبراير الماضي.

ويعد هذا الملف أحد الالتزامات التي تعهد بها لبنان للمجتمع الدولي وأيضا لرعاة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي مع إسرائيل.

ويقول سياسيون ومسؤولون حكوميون في لبنان إن المماطلة في حسم الملف، لا تخدم لبنان والعهد الجديد، حيث إن المجتمع الدولي يربط أي دعم للبلاد بما في ذلك إعادة الإعمار بهذه الخطوة.

وكشفت مصادر لبنانية أن وزير العدل عادل نصار طالب مجلس الوزراء في جلسته الخميس التي خصصت لإقرار التعيينات الأمنية والعسكرية، بوضع موضوع جدولة تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وطالب نصار أيضا بالبدء بدراسة موضوع السلاح بشكل عام بأقرب وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وجه في وقت سابق من الأسبوع الجاري انتقادات حادة لحزب الله، مشددا على أن الدولة التي التزمت في خطاب القسم أو البيان الوزاري بتحمل مسؤوليتها في تحرير الأراضي اللبنانية وبسط سلطتها كاملة، تعتزم القيام بذلك فعلا وليس قولا.

وقال رجي في حوار مع صحيفة “النهار” المحلية، إن “سياسة النعامة التي يعتمدها الحزب لن تنقذ لبنان الخاضع لضغط دولي هائل يشترط أي مساعدات أو تمويل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وإذ دعا من لديه خيارات أفضل من خيار الدولة فليتقدم به”.

وأكد أن “الخيار الآخر والوحيد المتاح اليوم هو ترك الدولة تعمل وعدم المزايدة عليها بمواقف لن تدفع الدولة إلى التراجع عن تحمل مسؤوليتها، رغم كل ما نسمعه من إثارة هواجس العودة إلى الحرب الأهلية، لأن الحرب تحتاج إلى فريقين على الأقل وهذا الأمر غير وارد، مع قرار القوى السياسية الانخراط في الدولة، والعمل السياسي من خلالها”.

ولفت رجي “علينا هنا أن نعترف بأنه كلما تأخرنا في تنفيذ تعهداتنا، زادت الضغوط، وارتفعت الكلفة واضطررنا إلى القبول بشروط أقسى. فانتشار الجيش في جنوب الليطاني لا يعتبر بالنسبة إلى الخارج كافيا لأنه يبقى ناقصا إذا لم يستكمل بالانتشار في شماله، كما ينص اتفاق وقف النار الذي يقرأه الحزب بطريقة مغايرة”.

ويستبعد متابعون أن تفضي الضغوط الداخلية الجارية إلى تخلي حزب الله عن سلاحه، ذلك أنه يمثل ديدن وجود بالنسبة إليه، مشيرين إلى أن الحزب وإن تعرض لضربات قاصمة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفقدته توازنه، لكنه لن يسلم بسهولة في سلاحه، وهو ما كان واضحا في إطلالة الأمين العام نعيم قاسم الأخيرة.

وأوضح المتابعون أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام يفضلان في هذه الفترة تأجيل الملف إلى حين ما ستفرزه المفاوضات مع إسرائيل حول ملف ترسيم الحدود البرية.

ويقول المتابعون إن الطريقة التي تمت بها إدارة ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، والتي خضعت للمعيار القديم القائم على التوازنات الطائفية والسياسية تعكس هذا التوجه.

وقال النائب عبدالرحمن البزري “علينا كلبنانيين، رئاسة وحكومة وشعبا، أن نتعامل مع سلاح حزب الله بالطرق السليمة والمناسبة، من أجل تطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وعلى المجتمع الدولي في المقابل أن يتعاطى مع الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية على أنه احتلال، يتطلب منه إلى جانب الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل بحسم لإنهائه.”

ولفت البزري في تصريحات صحفية إلى أن “كل الكتل والتكتلات النيابية، بما فيها كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، أيدت خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري القائمين على اتفاق الطائف، والذي نص صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى حق الشرعية اللبنانية ببسط نفوذها على مساحة الوطن. مع الإشارة إلى أنه سبق لحزب الله أن أعلن عن خروجه من منطقة جنوب الليطاني”.