فتح باب التظلم أمام المسحوبة جنسيتهم في الكويت

الكويت- فتحت السلطات الكويتية الباب للتظلم أمام الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية ضمن الحملة واسعة النطاق وغير المسبوقة المستمرة منذ أشهر لملاحقة من تقول السلطات إنهم حاصلون على جنسية البلاد دون وجه حقّ وباستخدام طرق وأساليب غير نظامية من بينها التزوير.

وتم لهذا الغرض إنشاء هيكل تحت مسمى لجنة التظلمات الخاصّة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، وذلك في خطوة عكست اهتمام السلطات بالجانب الحقوقي والإنساني وسعيها لقطع الطريق على الانتقادات التي بدأت تظهر بسبب تأثير عمليات سحب الجنسية على أوضاع الأشخاص المشمولين بها.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة المذكورة التي ستكون تابعة له وستختص بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية والنظر في تلك التظلمات وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وشملت قرارات سحب الجنسية منذ إطلاق حملة التدقيق قبل أشهر بضعة آلاف من بينهم نساء كن حصلن على الجنسية الكويتية بفعل زاوجهن من كويتيين. ويدير الحملة هيكل خاص هو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح.

ونص القرار الجديد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وأن تكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها.

كما نص على أن تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها، ولها الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.

وبموجب القرار تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحضير أعمالها مع تلقي ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات وعرضها على رئيس اللجنة واستيفاء البيانات والمعلومات بشأنها ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وحدّد القرار مدة عمل اللجنة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها ويجوز تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك على أن تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها آلية التواصل معها وكيفية تقديم التظلمات إليها.

وألزم القرار اللجنة بإعداد تقارير دورية ترفع إلى مجلس الوزراء عن سير عملها، وتقرير نهائي بشأن نتائج أعمالها في نهاية مدتها متضمنا التوصيات والمقترحات بشأن التظلمات التي عُرِضت عليها وأي مسائل مرتبطة بذلك.